تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاشتباكات وقعت بين أهالي جزيرة الوراق، وقوات الأمن، التي قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لمنع تجمهر الأهالي،في الجزيرة التي تعتبر أكبر الجزر المصرية، وتقع على مساحة تقدر بنحو 7 الآف دونم ، وتتميز بموقع فريد داخل مياه النيل.

ويخوض أهالي الجزيرة منذ سنوات معارك مستمرة مع الدولة، إذ يحاول كل طرف منهما إثبات أحقيته وملكيته لها، ما بين سندات ملكية، وأوراق حكومية، وأحكام قضائية.

والجزيرة هي واحدة من 255 جزيرة نيلية، وتتبع إدارياً محافظة الجيزة. وتتوسّطها محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 90 ألف نسمة. وكانت جزيرة الوراق تشتهر بزراعتها المزدهرة حتى بدأ المجتمع الاقتصادي بلفت الأنظار إليها، بغرض تحويلها إلى مجمعات سكانية متنوعة، تشمل إنشاء فنادق سياحية وأبراج سكنية، أي تحويلها من رقعة زراعية إلى رقعة بنائية. من أجل استغلال موقع الجزيرة المتميّز وتحويلها إلى مكان جاذب للاستثمار الداخلي والخارجي، وذلك إما بإخلاء ساكنيها أو شراء مساحات شاسعة في مناطق متفرقة منها واستغلالها.

وتعود أزمة جزيرة الوراق إلى عام 2000 عندما اتخذ رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، قراراً قضى بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى منافع عامة، فيما حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم، إذ لا تملك الدولة فيها سوى 126 دونم مملوكة لوزارة الأوقاف.

أهالي الوراق نددوا بالقرار وذهبوا إلى القضاء، وحصلوا على حكم قضائي عام 2002 لفائدتهم، ولم يمنع هذا القرار الحكومة من العودة مجددا عام 2010 في عهد رئيس الوزراء أحمد نظيف بترسيم الحدود الإدارية لخمس محافظات، كانت بينها محافظة الجيزة وضمنها الوراق.

وبقي أهالي الجزيرة في خشية أن تفاجئهم الحكومة بقرار جديد يهددهم في مقر سكناهم في ظل ظروف غير مستقرة تشهدها مصر منذ انقلاب الثالث من تموز 2013 الذي قاده وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي.

وتحققت تلك المخاوف عقب مبادرة للرئيس السيسي في حزيران 2017 حملت شعار "إزالة التعديات على أملاك الدولة"، حيث بادر رئيس الحكومة شريف إسماعيل -في إطار مبادرة السيسي- لإصدار قرار يستبعد 17 جزيرة من قرار وزاري صدر عام 1998 كان يعتبر تلك الجزر محميات طبيعية، وبالتالي دخلت الوراق في إثر القرار الجديد دائرة خطة الحكومة "للتطوير"، حيث ينتظر أن تحول إلى منطقة استثمارية.

محاولة استيلاء النظام المصري على الجزيرة لم تنقطع طيلة السنوات الماضية وتنوعت أساليبها في ذلك بدءا من استخدام القوة العسكرية والسلاح ضدهم لكنها بدأت مؤخرا في اللجوء لحيلة جديدة تتمثل في قطع الخدمات عن الجزيرة.

أيادي الإمارات تطال جزيرة الوراق المصرية

وعلى مدار السنوات الماضية استخدمت القوات المصرية القوة لإخراج سكان جزيرة الوراق منها، حيث حاولت مرارا اقتحام الجزيرة باستخدام مدرعات الأمن والعربات المصفحة وعشرات الجنود والضباط بهدف إزالة عدد من المنازل وإخطار أهلها بمغادرة سكانها فورًا، دون سابق إنذار، وهو ما رفضه الأهالي جملة وتفصيلا، واشتبكوا مع قوات الأمن ، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى .

انتشرت نسخة مشروع إماراتي على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عدة مصادر إعلامية لمكتب هندسي يعمل في الإمارات يدعى (آر إس بيه)، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوظراق المصرية، يعود إلى عام 2013، بحيث اعتبر تطوير الجزيرة نموذجًا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة. 

يشير مراقبون إلى أن الإمارات ربما تسعى للسيطرة على استثمارات الجزيرة كنوع من استرداد ثمن المساعدات المالية والعينية التي قدمتها لمصر خلال السنوات الماضية، بدءًا من العام 2013 حيث قدمت الإمارات لمصر مساعدات مالية وعينية تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 3 سنوات. 

أشارت الرسومات الهندسية المقترحة للجزيرة، والتي تداولها ناشطون مصريون إلى أن المخطط الرئيسي "ولد من الرغبة في تحقيق مدينة جميلة، يمكن من خلالها تحقيق الأحلام، في بيئة حضارية جوهرية، تجعل من ابتسامة السكان كل يوم، أساسًا للحياة".

وحسب المخطط الإماراتي للجزيرة فإنه سيدمج عددًا من المكونات الرئيسية في النسيج الحضاري للمدينة بحيث تشمل الحدائق العامة والمجتمعات السكنية وسهولة وصول المقيمين إلى النهر وإبراز المخزن الغني للفنون والتراث والثقافة وتوفير بيئة مثالية للتسلية المرغوبة من خلال المرافق الترفيهية والمتطلبات التعليمية الحيوية والنقل العام المتكامل والتنمية المستدامة الصديقة للبيئة.

والأهم من هذا أن المخطط يهدف إلى تحويل الجزيرة لمنطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة "مانهاتن" في مدينة نيويورك الأمريكية، بعد طرد وتهجير سكانها من البسطاء ومصادرة أراضيهم بزعم أنها مأخوذة بوضع اليد، على الرغم من امتلاك الأهالي لمستندات ملكية خاصة تثبت أحقيتهم في تلك الأراضي

وتحدثت مصادر عن خطط لحكومة السيسي ترمي لتسليم 5 جزر نيلية لمستثمرين خليجيين أبرزها جزر الدهب والقرصاية والوراق ومحمد وبين البحرين، بعد إخلائها من سكانها عن طريق الجيش، وإصدار السيسي توجيهات لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، بشأن تطوير الجزر النيلية بمحافظتي القاهرة والجيزة