أعلن العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن قرار بالإضراب الشامل الخميس المقبل 2 كانون الأول/ ديسمبر، في كافة مرافق الوكالة ومناطقها "الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة".

ويأتي الإضراب بعد مطالبات إدارية ومالية من العاملين لتحسين أوضاعهم، فيما تدعي إدارة الأونروا بأنها تواجه أزمة مالية جراء تراجع قيمة الدعم المالي من الدول المانحة.

ويطالب العاملون في الوكالة، بإلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين، وإعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي المجمدة منذ آذار/مارس الماضي، وكذلك فتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين في القطاعات كافة، وإنهاء حالة الترهل في فروع الوكالة.

وفي تصريحات صحفية قال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب في وكالة "الأونروا" محمود حمدان أنه تقرر أيضا تنفيذ إضراب يوم الإثنين المقبل ليوم واحد بالتزامن مع اجتماع مع اللجنة الاستشارية للدول المضيفة ليسبق الإضراب الشامل يوم الخميس.

ويوم أمس وقف عاملون في الأونروا في إضراب جزئي في مختلف المرافق الخدماتية والصحية والتعليمية، ليكون الاضراب هو الإجراء التصعيدي الثالث.

وكان الأردن والسويد أطلقا مؤتمرا وزاريا في 21 تشرين الثاني الماضي، بمشاركة عشرات الدول حيث تم فيه التعهد بتقديم دعم سياسي ومالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا)، وشارك فيه العديد من الخبراء والمسؤولين من مختلف الدول وجاهيا وافتراضيا.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني تعليقا على انعقاد المؤتمر إن الالتزامات من الدول لتقديم الدعم للأونروا "يأتي في وقت حيوي حيث تواجه الوكالة هجمات سياسية متزايدة تهدد قدرتنا على تقديم المساعدات الإنسانية وخدمات التنمية البشرية للملايين من لاجئي فلسطين، وأنه من غير المقبول أن تظل رفاهية هؤلاء اللاجئين مهددة في ظل غياب حل سياسي دائم لمحنتهم".