ما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال، و3 شهيدات، و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال.

وتستخدم قوات الاحتلال عملية احتجاز الجثامين كوسيلة لابتزاز الأهالي ولأغراض تفاوضية حيث كانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا في أيلول/سبتمبر 2019 يجيز للقائد العسكري لجيش الاحتلال، احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استخدامهم مستقبلا كأوراق تفاوضية.

وأشار تقرير صادر عن وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم الاثنين، إنه منذ مطلع نيسان/أبريل الجاري، استشهد 16 فلسطينيا في الضفة الغربية وداخل أراضي 1948، بينهم سبعة شهداء محتجزة جثامينهم ، وهم: نضال جعافرة، وصائب عباهرة، وخليل طوالبة، وسيف ابو لبدة، ورعد حازم، ومها الزعتري، وعبد الله سرور.

أما عدد جثامين الشهداء المحتجزة منذ مطلع العام الجاري وفقا للتقرير وصل إلى 13 شهيدا، من بينهم 3 من داخل أراضي عام 48.

وبحسب التقرير فإن عملية احتجاز الجثامين هي "قتل متعمد للمواطنين الفلسطينيين"، و "جرائم إعدام خارج القانون"- في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، كما تشكل امتهانا للكرامة الإنسانية للإنسان في حياته وبعد موته، وعقوبة جماعية ومخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة.

ويرفض الاحتلال الإسرائيلي إعطاء أي معلومات عن أماكن احتجاز أغلب الجثامين، ومن أخطر الأمور المتعلقة بشهداء مقابر الأرقام هو ما يتم تداوله بين الحين والآخر عن استغلال إسرائيل لجثامين الشهداء، وسرقة الأعضاء واستخدامها في معالجة مرضى يهود.

وتوضح الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أن مقابر الأرقام تفتقد للحد الأدنى من المواصفات التي تصلح لدفن الأموات من البشر، حتى أن بعضها ربما يكون قد أزيل تماما من الوجود بفعل انجرافات التربة، كما أن الطريقة التي يتم فيها التعامل مع الشهداء الذين يدفنون فيها تبدو مهينة وتمس بكرامتهم، إذ يتم في أغلب الأحيان طمر الشهيد بالرمال والطين دون وضع عازل إسمنتي، كما يدفن أحيانا أكثر من شهيد في نفس الحفرة، وربما تضم الحفر شهداء من الرجال والنساء.

وكشف مؤخرا عن مقابر في داخل أراضي عام 1948، وهي مقبرة "جسر بنات يعقوب" التي تقع في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين ولبنان وسورية، وتضم رفات مئات الفلسطينيين واللبنانيين الذين استشهدوا في حرب 1982 وما بعد ذلك وفيها قرابة 500 قبر،وكذلك مقبرة "بير المكسور" وتقع في منطقة عسكرية مغلقة بين أريحا وغور الأردن، ويوجد فيها أكثر من 100 قبر ،ومقبرة "ريفيديم" في غور الأردن، ومقبرة "شحيطة" في قرية وادي الحمام شمال طبريا، في سفح الجبل الذي شهد معركة حطين.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس،أقر في كانون الأول/ ديسمبر 2021 ، سياسة عدم تسليم جثامين منفذي العمليات بغض النظر عن نتائج العملية أو عن الانتماء الفصائلي للشهيد، ليسارع أعضاء في الكنيست بالدفع لتشريع قانون يخول شرطة الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء، خاصة أن لا أساس قانوني إسرائيلي يعطي الشرطة تلك الصلاحية