يواصل البرلمان الليبي جلساته لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، لمنح الثقة لحكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة.

وعلّقت الجلسة الأولى،  بعد ثلاث ساعات من المداولات، لمنح رئيس الوزراء الفرصة للرد على استفسارات وملاحظات النواب.

وخلال جلسة، الاثنين،  وجه عدد من النواب أسئلة إلى عبد الحميد الدبيبة حول خارطة طريق حكومته قبل موعد الانتخابات المقبلة، إلى جانب انتقاده بشأن تسمية شخصيات "جدلية" في حكومته.

كما طالب بعض  النواب بتأجيل جلسة منح الثقة حتى نشر تقرير الخبراء الأممي بشأن مزاعم الفساد التي طالت اختيار السلطة الجديدة، بينما  طالب فريق آخر منح الثقة للحكومة بسرعة لـ"توحيد ليبيا".

 وتعقد جلسات المجلس في مدينة، سرت مسقط رأس الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، تحت سيطرة جيش ليبيا الوطني الذي يقوده  خليفة حفتر، وهي قوات مكونة من مقاتلين أجانب ومرتزقة، والتي تراجعت إلى هناك بعد فشلها في انتزاع السيطرة على طرابلس في الغرب.

وانتهت مهلة مغادرتهم البلاد نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، من دون انسحابهم حتى الآن.

 سيناريوهات أمام حكومة دبيبة

وقدم دبيبة، رجل الأعمال الملياردير، تشكيلته الحكومية التي تضم 33 اسما للبرلمان الأسبوع الماضي، من دون الكشف عن أي من الأسماء.

وفي حال نيلها ثقة النواب، ستكون أمامها مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.

كذلك ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات، المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 آذار/مارس الحالي وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.

وإذا تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.

تهم رشوى وفساد

وتبقى تهم الفساد التي شابت عملية اختيار السلطة الجديدة أكبر الهواجس المرتبطة بعملية منحها الثقة.

ووفقا للجنة خبراء الأمم المتحدة في تقرير لا يزال سريا. نهاية شباط/فبراير، فإن عددا من أعضاء ملتقى الحوار تلقوا مبالغ مالية في مقابل التصويت للدبيبة.

ورد الأخير بدوره بأن عملية اختيار السلطة الجديدة تمت بـ"نزاهة وشفافية".

كذلك، طالب المجلس الرئاسي الليبي والدبيبة لجنة الخبراء الأممية بنشر التحقيق المتعلق بالفساد والرشى.

ويعلق الليبيون آمالهم على الحكومة الجديدة لاستعادة الخدمات الحكومية الأساسية التي دمرتها الحرب والفوضى على مدى 10سنوات.