صادق قضاة المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ومقرّها لاهاي، اليوم، الجمعة، بفتح تحقيق ضدّ جرائم حرب ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967.

ورحّبت السلطة الفلسطينيّة بالقرار، بينما رفضته إسرائيل، وعبّرت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" حياله.

وأفاد بيان صادر عن المحكمة أنها "قرّرت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها" إسرائيل"منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وأضافت المحكمة أن القرار "ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية" بل "لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة".

وأتاح القضاة، في المقابل، فتح تحقيقات ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وعلّق رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على القرار بالقول إنّ "الجنائية الدوليّة أثبتت اليوم، مرّة أخرى، أنها جسم سياسي وليست مؤسّسة قضائيّة... المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقيّة، وبدلا من ذلك تطارد دولة إسرائيل، دولة ذات نظام حكم ديمقراطي قوي، وتقدّس حكم القانون".

ورحّب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني ، رياض المالكي، بالقرار، ودعا المدّعية العامّة إلى ضرورة فتح التحقيق الجنائي "في أسرع وقت ممكن، وصولًا لإجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سجلّهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

كما أكّد المالكي أنّ دولة فلسطين ستعمل على التعاون بشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقًا من تمسّك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المكمة الجنائية الدولية، إيمانًا منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة أن العدالة هي مفتاح السلام.