قررت الحكومة التونسية فتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات وصول عدد من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا لرئاسة الجمهورية.

وفي بيان لها، قالت الحكومة إنها "لم تكن على علم بتوفر جرعات من اللقاح في تونس ولا بمصدرها أو مدى موافقتها للشروط الصحية".

ويأتي ذلك بعيد، إصدار رئاسة الجمهورية التونسية بيانا أكدت فيه تلقيها "500 جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، بمبادرة من دولة الإمارات".

وأكد بيان الرئاسة التونسية أن الرئيس، قيس سعيد، أمر بتسليم الجرعات للإدارة العامة للصحة العسكرية، وأن "أحدا لم يتلق أيا منها؛ في انتظار التثبت من نجاعتها، وترتيب أولويات الاستفادة منها".

 وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز ، عن برلمانيين تونسيين القول إن "جرعات من اللقاح قد وصلت تونس لتطعيم كبار المسؤولين في الدولة"، وهو ما نفته الرئاسة التونسية.

وتعيش البلاد أزمة سياسية غير مسبوقة في ظل ما يصفه المراقبون بمعركة لي أذرع بين رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، ورئيس الجمهورية قيس سعيد.