في خطوة أثارت الجدل، أعلنت المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، تزامنا مع وصول رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى بودابست في زيارة رسمية. 

وأكد غيرغيلي غولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عبر منشور على "فيسبوك" أن "المجر ستغادر المحكمة الجنائية الدولية، وستبدأ الحكومة إجراءات الانسحاب وفقا للإطار القانوني الدولي المعمول به".

نتنياهو يزور المجر رغم مذكرة الاعتقال 

وصل نتنياهو فجر اليوم إلى بودابست، في أول زيارة له إلى أوروبا منذ صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. وكان في استقباله وزير الدفاع المجري كريستوف زالاي-بوبروفنيتسكي، فمن المقرر أن يجري محادثات مع المسؤولين المجريين قبل عودته إلى إلى تل أبيب في السادس من نيسان.

المجر تتجاهل التزاماتها القانونية 

ورغم توقيعها على نظام روما الأساسي عام 1999 ومصادقتها عليه عام 2001، لم تصدر المجر أمرا تنفيذيا يفرض عليها الالتزام بقرارات المحكمة، ما جعلها غير ملزمة باعتقال نتنياهو وفق موقفها الرسمي. وكان رئيس الوزراء المجري أوربان قد وصف مذكرة الاعتقال بأنها "معيبة"، معززا موقفه الداعم لحكومة الاحتلال. 

ويذكر أن المجر عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية وملزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن رئيس الوزراء المجري أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.

قرار المحكمة نهائي وغير قابل للطعن 

وفي وقت سابق، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قراراتها بشأن اعتقال نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت نهائية وغير قابلة للطعن. وبموجب القانون الدولي، تلزم الدول الأعضاء في المحكمة باعتقالهما حال دخولهما أراضيها وتسليمهما للمحكمة، لكن حكومة الاحتلال رفضت الاعتراف بشرعية القرار، معتبرة إياه "مسيسا".