صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مشروع قانون ترحيل عائلات الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات مقاومة ضد أهداف إسرائيلية، إلى غزة أو إلى وجهات أخرى تحدد "حسب الظروف". 

وجاءت المصادقة اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد أن تقدم بمشروع القانون أعضاء الكنيست "حانوخ مالبيتسكي والياهو رفيفو والموج كوهين" ومجموعة أخرى. وقد أيد الاقتراح 61 عضوا، مقابل 41 معارضا. 

ما يتضمنه قانون الترحيل  الإسرائيلي 

يمنح  قانون الترحيل الذي أقره الكنيست صلاحيات واسعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذه و يشمل نقاطًا عدة:

• يسمح القانون لوزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي بترحيل عائلة أي "منفذ عملية" إذا ثبت أنها كانت على علم مسبق بنيته ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنعه.

• مدة الترحيل حسب مكان الإقامة: إذا كان "منفذ العملية" مواطنًا من فلسطيني 48 ويحمل الجنسية "الإسرائيلية"، تكون مدة الترحيل لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر عامًا،  أما إذا كان "منفذ العملية" من سكان الأراضي المحتلة عام 1967، تكون مدة الترحيل عشر سنوات ولا تزيد عن 20 عاما.

• يتيح القانون لشرطة الاحتلال صلاحية تنفيذ الإبعاد، بما يشمل دخول أي مكان واستخدام القوة لإبعاد الأشخاص المعنيين.

• يستهدف القانون الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين تحديدًا.

 سلسلة تشريعات تستهدف الفلسطينيين

يأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا، كان من بينها قانون يحظر أنشطة وكالة "الأونروا" في المناطق التي تعتبرها  دولة الاحتلال "ضمن سيادتها".

اقرأ أيضا..رغم أنها وكالة خدماتية.. لماذا تصر إسرائيل على إنهاء الأونروا؟