يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو في نسخته الأخيرة إلى "تعليق" ما وصفه مشروع القانون بـ "الأعمال القتالية" في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث كان من المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القرار أمس الثلاثاء إلا أن التصويت أرجئ إلى الأربعاء من أجل إفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات وتجنب مواجهة طريق مسدود جديد، بعد عشرة أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقص "الفيتو" ضد مشروع سابق.

"الفيتو" يحرج الولايات المتحدة الأمريكية

ويرى الخبير بالقانون الدولي محمد الموسى في حديثه لـ حسنى اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة بدأت تتحرج من استخدام "الفيتو" مرة ثانية، وبأنها تسعى لإيجاد صيغة توافقية بينها وبين أعضاء مجلس الأمن. 

وبين الموسى بأن واشنطن لا تريد أن تنفرد بالقرار حتى لا تكون معزولة كما حدث في التصويت على مشروع القانون السابق والذي قدمته الإمارات نيابة عن الدول العربية واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية "الفيتو" بينما أيده 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وأشار الموسى إلى حجم الاعتراضات القانونية في أغلب دول العالم حول "الفيتو" الذي استخدم بطريقة غير مسؤولة بموجب القانون الدولي وينطوي على إساءة استعماله، خاصة وأنه يرتبط بالإبقاء على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة وأن الولايات المتحدة لا تقوى الآن من الناحية العملية على استخدام "الفيتو". 

تعديل مسودة المشروع من "وقف" إلى "تعليق" الأعمال القتالية في غزة

وبين الخبير بالقانون الدولي بأن مسودة مشروع القرار المقترحة تم تعديلها أمس الثلاثاء، حيث كان المشروع المقترح يتضمن وقفا عاجلا للأعمال القتالية، ليتم تعديلها من "وقف" إلى "تعليق"، وينظر في إجراءات عاجلة بعد ذلك من أجل وقف القتال. 

وأوضح محمد الموسى أن "الوقف" يعني إنهاء كامل العمليات القتالية بشكل نهائي ومطلق، بينما "التعليق" بمعنى أنه ليس هناك وقف لكن تعليقها حتى يتم إيقاف العمل بها، وليس إنهاءها بشكل كامل ومطلق، والتعليق يعني إمكانية العودة للأعمال القتالية لاحقا.

بماذا يختلف مشروع القرار الجديد المطروح على مجلس الأمن

وأوضح محمد الموسى بأن الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم تنفيذها لسبعة أيام بين حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي بدءا من تاريخ الـ 24 من تشرين الثاني الماضي مختلفة عن ما يطرح على مجلس الأمن الدولي اليوم، إذ إن تلك الهدنة علقت العمليات القتالية لفترة مؤقتة دون أن يتم الاتفاق على بحث مسألة وقف القتال بشكل كلي، بينما مسودة القرار الجديدة تقول "تعليق العمليات القتالية" والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف القتال بشكل كامل. 

"بمعنى أن التعليق يرجح كفة اتجاه الدول إلى وقف القتال، أما الهدنة فهي تعليق مؤقت لاستخدام العمليات، بالتالي فإن مشروع القرار الذي يتم اليوم التعديل عليه يدرس تعليقا عاجلا للأعمال العدائية". 

تضمين حل الدولتين في مشروع القرار الجديد

وأضاف الموسى أن مسودة مشروع القرار الجديدة تضمنت نصا لم يكن موجودا في السابق وهو:

"النظر في حل الدولتين، وأن يضم قطاع غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية". 

ما يعني أن القرار يتضمن الحديث عن عناصر حل للصراع، وبالتالي لهذا السبب هم الآن يريدون التوافق. وذلك بحسب الموسى. 

ورجح الخبير بالقانون الدولي محمد الموسى أن يتم حسم القرار تجاه مشروع القانون في نهاية المطاف، مع إمكانية تأجيل التصويت على المشروع اليوم الأربعاء؛ لأن الأعضاء ما زالوا يتفاوضون على صيغة نهائية توافقية، ليبقى التساؤل الكبير إذا ما كانت واشنطن ستتورع عن استخدام حق النقض خوفا من "عزلة دولية" تحرجها؟

اقرأ المزيد.. طوفان الأقصى في يومها الـ 74 تصويت على مشروع قرار حول غزة