قال تقرير ، أعدّه خبراء في الأمم المتحدة و نشر (الثلاثاء ) إن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 "غير مجد إطلاقا".

الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف  تدعم النزاع بشكل مباشر عامة و صارخة و تدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات

 و قال التقرير الذي وضعه ستة خبراء مكلفين بمراقبة حظر الأسلحة إن "الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر عامة و صارخة و تدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات".

 و استعان الخبراء بصور و رسوم بيانية و خرائط للفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2019 و كانون الثاني/يناير 2021

ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على "شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات و قطعها و حظرها"،

مؤكدين أن "هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة".

تنديد بانتهاكات الحظر

 و يندد الخبراء الستة منذ سنوات بانتهاكات الحظر و الدعم الواضح بدرجات متفاوتة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر  في شرق ليبيا،

 و في  وقت سابق واجهت الإمارات و الأردن و روسيا و سوريا و مصر  انتقادات في تقارير سابقة للأمم المتحدة وكذلك في التقرير الذي نشر (الثلاثاء).

كما أشار الخبراء إلى تركيا و قطر اللتين تدعمان من جهتهما السلطة المتمركزة في طرابلس، و تحدثوا عن المرتزقة الروس في الشركة الخاصة "فاغنر" القريبة من موسكو، والمقاتلين السوريين -- قد يصل عددهم إلى "13 ألفا" - ومجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.

 و يعزز التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة هذه الاتهامات، و يضيف إلى لائحة إداناته الأميركي إريك برنس مؤسس شركة الأمن "بلاك ووتر" المؤيد للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

و كما  كشفت فقرات من التقرير نشرت في شباط/فبراير الماضي، إريك برنس الذي ينفي هذه المعلومات، متهم بإرسال أو السعي إلى إرسال مرتزقة أجانب و أسلحة  و  حتى "مروحيات هجومية مسلحة" إلى خليفة حفتر عندما كان يحاول في 2019 إسقاط الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

الأردن يخرج عن الصمت  و يؤكد  التزامه بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا

و في كانون أول / ديسمبر 2020 ، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أن الشركة التي أشارت تقارير إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها لمساهمتها في خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا ليست شركة أردنية و غير مسجلة في الأردن و  لا وجود لها على الأراضي الأردنية.

و قال الفايز إنه تم الكشف من قبل الجهات المعنية على المكان المزعوم أنه مقر الشركة في عمان حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية و تبين أن لا وجود لهذه الشركة فيه.

و وفقا للسفير الفايز فإن الكشف الميداني بين وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب و هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة لدى

وزارة الصناعة والتجارة ويوجد حجز عليها لحساب مدعي عام عمان لصالح ضريبة الدخل نتيجة وجود خسائر على الشركة وهي مغلقة منذ العام 2013.

وقال الفايز إن ملكية الشركة تعود لشخصين أحدهما أردني وآخر من جنسية عربية تم إعلان إفلاسه لوجود مطالبات مالية بحقه في بلده التي صادرت أملاكه، كما يوجد بحقه مطالبات مالية وأحكام قضائية في الأردن وهو غير مقيم حاليا في الأردن.

وأعلنت الخارجية الأردنية أنها سترسل جميع المعلومات التي تفند ادعاء الشركة وجود مقرها في عمان وكامل المعلومات التي تظهر أن الشركة ليست مسجلة في الأردن ولا تعمل في أراضيه إلى الجهات الدولية المعنية.

وأكد الفايز أن الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا وقدم إجابات كاملة عن كل الأسئلة التي وجهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية.

- مرتزقة -

يقول الخبراء إن عدد المرتزقة من مجموعة فاغنر الذين نشروا في ليبيا قد يصل إلى "ألفين"، موضحين أنه "على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2020، لا شيء يدل على أن (شركة) فاغنر انسحبت من ليبيا".

وذكر الخبراء شركة روسية خاصة أخرى هي مجموعة "روسيسكي سيستم بيزوباسنوستي" لدورها في تجديد طائرات مقاتلة. كما وردت على لائحة الشركات المتهمة مجموعة "سادات" التركية التي نفت القيام بأي نشاط غير قانوني في ليبيا.

وحول العقوبات الاقتصادية التي تستهدف أفرادا أو كيانات، توصل الخبراء إلى النتيجة نفسها التي تتعلق بحظر الأسلحة.

فقد أكد الخبراء أن "تطبيق تجميد الأصول و تدابير حظر سفر الأشخاص المعنيين ما زال غير مجد"، مشيرين إلى أنهم "رصدوا حالة واحدة لعدم احترام تجميد الأصول" و كذلك "نقصا دائما في الشفافية في ليبيا" بشأن العمليات المالية.

و أكد التقرير ايضا أن "سلطات الشرق (البلاد) واصلت جهودها لتصدير النفط الخام بشكل غير قانوني و استيراد الوقود للطائرات".

و أشار أيضا إلى أن منتجات نفطية مكررة ما زال يتم تصديرها بطريقة غير مشروعة عن طريق البر. و مع أن هذا النشاط ضئيل لكنه زاد عن السنوات السابقة خصوصا في غرب ليبيا، حسب الخبراء.

و في الختام، أوصى خبراء الأمم المتحدة بأن يفرض مجلس الأمن على الطائرات التي اعتبر أنها انتهكت الحظر "إجراءات لإلغاء ترخيصها

و منعها من التحليق و الهبوط". كما طلبوا من المجلس "السماح للدول الأعضاء بأن تفتش في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، السفن المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منها التي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تصدر أو تحاول تصدير نفط خام بشكل غير قانوني أو منتجات نفطية مكررة".

رشاوى وفساد 

وقال الخبراء إنه خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في تونس، "عرضت رشاوى" على "ثلاثة مشاركين على الأقل للتصويت لصالح مرشح معين لمنصب رئيس الوزراء".

و ورد في التقرير أن "مجموعة الخبراء أثبتت أن ثلاث على الأقل من الشخصيات السياسية أو رجال الأعمال الليبيين الذين يتنافسون على المنصب قدموا هذا العرض الذي قال المشاركون في المنتدى إنهم رفضوه بشكل قاطع". وأضاف أن المشاركين رفضوا العرض.

و تشير وثيقة ملحقة بالتقرير  إلى أن إثنين من المشاركين في منتدى الحوار السياسي عرضا "رشاوى بقيمة 150 ألفا إلى مئتي ألف دولار على ثلاثة مشاركين على الأقل لقاء تعهد بالتصويت لعبد الحميد الدبيبة لتولي رئاسة الوزراء".

 و أدى الدبيبة وحكومته اليمين الدستورية الإثنين بعد أن نال ثقة البرلمان في العاشر من آذار/مارس الجاري.