نشرت الإدارة الأميركية  الجمعة، التقرير الذي ضم خلاصة تقييم الاستخبارات الأميركية لحادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر عام 2018 وقد خلص التقرير إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وافق على عملية اعتقال او قتل خاشقجي . 

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي رأى في خاشقجي تهديدا للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير.

وأكد تقرير المخابرات أن التقييم الأمريكي قام على سيطرة ولي العهد على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين، وأدرج التقرير الذي يتكون من 4 صفحات، 21 فردا،  قال إن لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.

وهذه هي المرة الأولى التي تسمي فيها أمريكا علنا ولي العهد الذي ينفي صلته بعملية القتل.

من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف إنه لا يكفي فرض عقوبات إذا ثبت تورط ولي العهد السعودي في الجريمة.

عقوبات

كما كشف وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الجمعة قيودا على 76 شخصا من السعودية، قائلا إنها لن تتسامح مع تهديدات السعودية للنشطاء والمعارضين والصحفيين، واعتداءاتها عليهم.

وأضاف أن الرئيس جو بايدن قال بشكل واضح إن علاقتنا مع السعودية يجب أن تعكس قيمنا.

وعقب صدور تقرير المخابرات، أعلن بلنكين "حظر خاشقجي" الذي تفرضه وزارة الخارجية الأميركية، وهي سياسة لتقييد التأشيرات "على أفراد كانوا يتصرفون باسم حكومة أجنبية ويعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة خطيرة ضد المعارضين خارج الحدود الإقليمية".

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، طلب عدم نشر اسمه، إن وزارة الخزانة ستفرض عقوبات على أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية، وستعلن عن عقوبات على قوة التدخل السريع في الحرس الملكي السعودي.