تقرير: 65.2 مليار دولار ديون مصر الخارجية

أظهرت بيانات رسمية زيادة الدين الخارجي المصري بنسبة 14.7% في عام 2020، مقارنة بعام 2019، 

و كشف تقرير برلماني تجاوز أعباء الديون الخارجية تريليون جنيه (نحو 65.2 مليار دولار).

وقال البنك المركزي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني إنّ الدين الخارجي طويل الأجل سجّل زيادة خلال العام الماضي بنحو 15.85 مليار دولار، بمعدل بلغ 15.63%، ليصل إلى 117.24 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020، مقابل 101.37 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وارتفع على أساس ربع سنوي بنحو 3.7% من 113.014 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي. وارتفعت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل من إجمالي المديونية إلى 90.74% بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 89.98% نهاية العام قبل الماضي.

وذكر البنك المركزي أنّ إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل لمصر ارتفع إلى 11.959 مليار دولار بنهاية  كانون الثاني 2020، مقابل 11.284 مليار دولار في نهاية 2019. وحقق تراجعاً بنحو 365.1 مليون دولار على أساس ربع سنوي بالمقارنة مع 12.324 مليار دولار في سبتمبر 2020.

واندفعت الحكومة المصرية بضغوط من الأزمة المالية التي تفاقمت بسبب تداعيات الجائحة الصحية نحو الاقتراض الداخلي والخارجي بشراهة، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعباء وأقساط الديون لأرقام قياسية.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب (البرلمان) المصري، في تقريرها بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/ 2020، بتعزيز ثقافة ترشيد الإنفاق عند التعامل مع أموال الدولة، وتعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة، وتشكيل لجنة تتولّى فحص الديون المستحقة للحكومة، والأرصدة الممكن تحصيلها، وغير الممكن تحصيلها، تضم في عضويتها متخصصين من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعناصر من الجهات المستحقة لها هذه الديون.

ورصد التقرير، الذي بدأت مناقشته أمس( الأحد)، ومن المقرر أن تتواصل مناقشته اليوم( الإثنين) استمرار ظاهرة عدم استفادة عدد من الهيئات الداخلة في الموازنة، والهيئات العامة الاقتصادية من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وانخفاض العائد على الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، فضلاً عن عدم توفر أيّ عوائد من البعض الآخر منها.