ناشد سكان حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية التحرك السريع لمنع طرد عشرات العائلات من منازلها في الحي، بعد أن قضت محكمة إسرائيلية بذلك.

 قصة الحي .... احلال المستوطنين مكان العائلات المقدسية

 بدأت قصة "حي الشيخ جراح" حينما أُنشئ عام 1956 بموجب اتفاقية وُقِّعت بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، والحكومة الأردنية، وفي حينه استوعب 28 عائلة فلسطينية هُجِّرت من أراضيها المحتلة عام 1948.

وباتت اليوم نحو 80 أسرة تضم أكثر من خمسمئة نسمة. لكن سلطات الاحتلال أخلت قبل ثلاث سنوات عائلات فلسطينية من منازلها، والآن تنوي إخلاء عائلة الصباغ، وقررت مؤخرًا إخلاء 7 عائلات أخرى خلال العام الجاري والعام المقبل.

ويخطط الاحتلال لبناء مستوطنة على أنقاض "الشيخ جراح" تضم 250 وحدة سكنية، ويستند في هجمته ضد الأهالي إلى مزاعم أن الورقة التي تضمنتها الاتفاقية الموقَّعة بين سكان الحي و"أونروا" لم تكن موسومة بشعار الوكالة حتى لا تتحمل أعباء فيما بعد، ما جعل الجمعيات الاستيطانية تتخذ هذه المسألة ذريعة ليكون لها موطئ قدم في الحي، والكلام لعضو لجنة الحي ناصر الغاوي.

 كما يعاني سكان الحي من الإزعاجات الليلية للمستوطنين، واحتفالاتهم الدينية لساعات متأخرة من الليل، ما يحرم السكان من النوم، بالإضافة إلى رش النساء بغاز الفلفل والشتم في حال الاستفراد بهن ليلا خلال مرورهن أمام منازلهن، والاعتداء بالضرب على الأطفال 

المقدسيون لا يعولون على المحاكم "الإسرائيلية" 

ووفق تقارير حقوقية، فإن مسؤولية إخلاء العائلات في حي الشيخ جراح يرجع لوكالة الأونروا ووزارة الأشغال العامة الأردنية، لأنهما المسؤولتان عن إسكان العائلات في حي الشيخ جراح بالقدس، بموجب اتفاقية بين الطرفين.

 وفي هذا الصدد، تقول حركة السلام الآن الإسرائيلية (غير حكومية)، في تقرير، إنه "في عام 1970، تم سن قانون الشؤون القانونية والإدارية في "إسرائيل"، والذي نص، من بين أمور أخرى، على أن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية عام 1948 يمكنهم استرداد ملكيتها".

 واستدركت الحركة: "من المهم الإشارة إلى أن القانون "الإسرائيلي"  (قانون أملاك الغائبين لعام 1950) لا يسمح للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في "إسرائيل" عام 1948 باستعادتها.

وتابعت: "في حالات معينة، كما في حالة الشيخ جراح، يؤدي تطبيق القانون إلى إخلاء اللاجئين الفلسطينيين من منازلهم، وفي الواقع يجعلهم لاجئين للمرة الثانية".

 وأوضحت أنه "علاوة على ذلك، حرصت حكومة "إسرائيل" على تعويض جميع اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم عام 1948 ومنحتهم أصولا بديلة داخل "إسرائيل" .

 الملاحقة والاعتقال والإبعاد عن القدس

جرائم الاحتلال لم تقف فقط عند هدم منازل الفلسطينيين وتهجير أهالي القدس، بل شملت ملاحقة النشطاء المقدسيين، سواء بالملاحقة أو الاعتقال أو الإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى، أو المنع من السفر. 

ويمثل الصراع الديمغرافي في مدينة القدس المحتلة، المعضلة الكبرى لدى الاحتلال الإسرائيلي، لذلك يسعى بشتى الوسائل إلى حسم معركته بالمدينة عبر استهداف الوجود الفلسطيني، وتقليص نسبة العرب إلى 12%، لتحويلها إلى مدينة يهودية.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن سلطات الاحتلال أصدرت خلال  تشرين ثاني الماضي 21 قرار إبعاد بحق مقدسيين، منها 17 عن الأقصى، كما واصلت تقييد نشاطات النشطاء وحركتهم بالمدينة، واستدعت عددا منهم للتحقيق، ومنعتهم من المشاركة أو القيام بأي نشاط داخل المدينة.

ويبلغ عدد الفلسطينيين في القدس وحدها حوالي 350 ألفًا، يُشكلون 38% من سكانها، بشطريها الشرقي والغربي، وفق معطيات دراسة "إسرائيلية" نشرها معهد القدس لبحث السياسات مؤخرًا.

 وبحسب الدراسة، فإن 12800 "إسرائيلي" هاجروا إلى المدينة خلال العام 2019، في حين أن نسبة البطالة في صفوف سكان المدينة الفلسطينيين، ذكورًا وإناثًا، بلغت 30% قبل أزمة فيروس "كورونا"