يواجه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية مشددة تزامنا مع بدء معركة طوفان الأقصى، ويبلغ عددهم أكثر من 5250 أسيرا، بما في ذلك 39 أسيرة وأكثر من 170 طفلا. 

إجراءات انتقامية من الأسرى في سجون الاحتلال

وقررت إدارة سجون الاحتلال، قطع الكهرباء والماء عن بعض السجون وإغلاق (الكانتينا) وسحب المواد الغذائية وأداوت الطبخ التي يستخدمها الأسرى في إعداد الطعام، وذلك منذ الأربعاء الـ 11 من تشرين الأول 2023، ضمن إجراءات انتقامية متصاعدة ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع للأسرى في سجون الاحتلال. 

نادي الأسير الفلسطيني أفاد أن إدارة سجن النقب، الذي يحتجز فيه أكثر من 1400 أسير، تستمر بقطع الكهرباء والماء عنهم منذ يوم الأربعاء.

ويؤكد نادي الأسير أن الكارثة تتفاقم مع ارتفاع حملات الاعتقال في الضفة، مما يؤدي إلى اكتظاظ في مراكز التوقيف والتحقيق والسجون. عمليات الاقتحام والتفتيش تستمر في أقسام الأسرى بواسطة قوات القمع، مستخدمة الكلاب البوليسية، وتشمل سحب مقتنيات الأسرى وخاصة الأدوات الكهربائية. 

وتعد هذه الإجراءات جريمة تمس حياة الأسرى بشكل مباشر، مع فرض العزل المضاعف وتعطيل زيارات المحامين والعائلات، إلى جانب صعوبات وإجراءات ضارة على عمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية. 

وناشد نادي الأسير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لتخفيف معاناة الأسرى والعمل على توفير الدعم والرعاية لهم في هذه الظروف الصعبة.

الطواقم القانونية تواجه صعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين

أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، بما في ذلك هيئة الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير، أن الطواقم القانونية التابعة لهذه المؤسسات تواجه صعوبات كبيرة في متابعة أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال. وذلك بسبب التضييقات التي فرضتها محاكم الاحتلال على عمل المحامين اعتبارا من الـ 7 من تشرين الأول 2023. 

وقد رصدت المؤسسات العديد من الإجراءات التي اتخذتها محاكم الاحتلال، منها:

1. إشعار المحامين الفلسطينيين الذين يترافعون عن المعتقلين بتفعيل المادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651). والتي تمنح صلاحيات اعتقال تصل إلى 8 أيام قبل عرض المعتقل على المحكمة، مع منعه من لقاء محاميه تلقائيا لمدة يومين.
2. صعوبات في معرفة مكان احتجاز المعتقل، حيث يحتاج المحامي 48 ساعة لمعرفة مكان احتجازه.
3. تأجيل جميع جلسات المرافعات في المحاكم العسكرية، مثل سجن عوفر وسجن سالم.
4. إجراء جلسات التمديد عبر الفيديو كونفرنس، ما أسهم في فرض صعوبات في التواصل بين المعتقل ومحاميه، وخلل في المعطيات المتعلقة بقضيته.
5. قيود ومعوقات داخل المحاكم تؤثر على الأمور الإجرائية والتعامل مع المحامين.

على صعيد متابعة قضية المعتقلين الإداريين:

1. استمرار إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري.
2. تأجيل جميع جلسات الاستئناف المقررة للمعتقلين الإداريين.
3. توقف زيارات المحامين للأسرى داخل السجون وعملية العزل المضاعفة للأسرى.

اقرأ المزيد.. إسرائيل تضغط نحو إيجاد ممر لتهجير أهل غزة إلى سيناء