قيادة حماس تطلب زيارة الأردن بعد مرور 9 سنوات على آخر زيارة رسمية، فما المحطات التي مرت بها العلاقة بين الحركة والأردن؟ وهل من أفق لعودتها كما كانت سابقا؟

منذ انطلاقتها عام 87 أدركت حركة حماس أهمية وجود ممثلين لها خارج حدود فلسطين المحتلة وسعت لفتح قنوات وعلاقات لها مع مختلف دول العالم بما فيها الأردن الأقرب للقضية الفلسطينية سياسيا وجغرافيا.

البداية كانت عندما قامت الحركة بتسمية محمد نزال ممثلا لها في الأردن، وبشكل متسارع تطورت العلاقة وسمح للحركة بفتح مكتب لها في عمان برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق عام 1992.

ويعتقد مختصون أن هذا التطور جاء لقطع الطريق على سلطة ياسر عرفات التي ذهبت للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي بشكل منفرد بعيدا عن عمان.

توترات في العلاقة!

إلا أنه خلال هذه السنوات مرت العلاقة بتوترات عدة بسبب عمليات نفذتها الحركة في العمق الإسرائيلي يعتقد أنها سببت ضغطا إسرائيليا ودوليا على الأردن خاصة في أعقاب اتفاقية وادي عربة في أكتوبر عام 94.

وبعد توقيع اتفاقية وادي عربة  بشهرين رصدت حماس بعض الإجراءات الأمنية بحق قادتها، أبرزها استدعاء إبراهيم غوشة الناطق باسم الحركة لمحافظ العاصمة وإبلاغه بضرورة الكف عن إصدار التصريحات  الاستفزازية ضد السلطة الفلسطينية -حسب رواية حماس-.

وفي أيار من عام 95 قررت السلطات الأردنية إبعاد رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق عن الأردن الذي غادر إلى الولايات المتحدة حيث لديه إقامة دائمة، إلا أنه اعتقل هناك قرابة العامين قبل أن تفرج عنه السلطات الأمريكية ويسمح له الملك الحسين بالعودة إلى الأردن والإقامة فيه عام 97.

وفي عام 1997 حاول جهاز الموساد الإسرائيلي اغتيال رئيس المكتب السياسي خالد مشعل بتسميمه، إلا أن المحاولة فشلت ووقع عملاء الموساد في قبضة السلطات الأردنية.

ووضع الملك الحسين حينها حياة خالد مشعل شرطا لاستمرار اتفاقية وادي عربة، فرضخ الاحتلال وأرسل مصل السم وأضاف الحسين شرط إطلاق سراح مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين وعدد من الأسرى الفلسطينيين والأردنيين مقابل إطلاق سراح عملاء الموساد وفك الطوق الأمني عن سفارة الاحتلال في عمان وهو ما رضي به الاحتلال مرغما.

إنهاء وجود حماس في الأردن رسميا

عام 1999 عقب تسلم الملك عبد الله سلطاته الدستورية بفترة وجيزة، تم إنهاء الوجود الرسمي لحماس في الأردن حيث أغلقت السلطات الأردنية مكاتب الحركة في الأردن، وأصدرت مذكرة اعتقال بحق ستة من قادتها بتهمة مخالفة الأنظمة والتعليمات وهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي، وموسى أبو مرزوق، وإبراهيم غوشة، وعزت الرشق، وسامي خاطر، ومحمد نزال، وكان ثلاثة منهم وهم خالد مشعل وموسى أبو مرزوق وإبراهيم غوشة في زيارة إلى إيران عندما أصدرت السلطات الأردنية مذكرة اعتقال بحقهم، وبعد أيام عادوا إلى الأردن فتم توقيف خالد مشعل وغوشة قبل أن يتم إبعادهم إلى قطر، ولم يستقبل الأردن علنا أي مسؤول من حماس منذ ذلك الوقت إلا لأغراض إنسانية، حيث سمح الأردن لخالد مشعل بالقدوم للأردن عام 2009 لتشييع جثمان والده.

ومع صعود نجم التيار الإسلامي في الوطن العربي إبان ثورات الربيع العربي لاح بارق لعودة العلاقة، فقد صرح عام 2011 رئيس الوزراء حينها عون الخصاونة بأن قرار إبعاد قادة حماس كان خطأ دستوريا وسياسيا، ولحق بهذا التصريح زيارة خالد مشعل للأردن عام 2012 بوساطة قطرية التقى خلالها بالملك، لتعود العلاقات للجمود مجددًا مع أفول نجم الإسلاميين في دول الربيع العربي.

وبعد الحرب الأخيرة على غزة ردا على الانتهاكات الإسرائيلية للقدس الشريف، تأكدت معلومات عن اتصال هاتفي بين مدير المخابرات الأردنية وإسماعيل هنية، دون أن يتم الإعلان عنها رسميا.

واليوم ينظر مراقبون للعلاقة ما بين الأردن وحماس على أنها ضرورة ملحة إذ تعتبر الحركة لاعبا رئيسا ومهما على ساحة الصراع العربي الإسرائيلي، والقطيعة معها تغلق الأبواب أمام الأدوار التي يمكن للأردن أن يلعبها على الساحة الإقليمية والدولية، في الوقت الذي تسعى دول بعيدة لوضع قدمها على أرض الصراع عن طريق العلاقة مع حماس، آخرها كانت المغرب وموريتانيا اللتين استقبلتا إسماعيل هنية بزيارة رسمية.

فهل تشهد الأيام القادمة عودة العلاقة بين الأردن وحماس؟