أعربت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن استيائها من دعم البحرين و السودان لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

و أوضحت خارجية الاحتلال للمنامة و الخرطوم أنه كان من المتوقع أن تصوتا بخلاف ذلك، وأن "إسرائيل" غير راضية عن طريقة تصويتهما، باعتبار أن الدولتين أعلنتا تطبيع علاقاتهما مع الاحتلال أواخر العام الماضي.وأن هذا الإجراء  لا يسهم في تعزيز السلام في المنطقة، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

و يدور الحديث عن خلافات هي الأولى التي تقع بين  تل أبيب  و كل من المنامة و الخرطوم .بعد تطبيع العلاقات بينهما.

 خارجية الاحتلال تستدعي السفيرين المكسيكي والفلبيني

في سياق متصل، استدعت خارجية  الاحتلال (الإثنين) السفير المكسيكي لدى  الكيان للحصول على توضيح في الشأن ذاته.

و قالت الخارجية في تصريح صحفي "تم إستدعاء سفير المكسيك في "إسرائيل" بابلو ماسيدو لإجراء مناقشة توضيحية في وزارة الخارجية بعد تصويت المكسيك في مجلس حقوق الإنسان لصالح إنشاء لجنة تحقيق ضد "إسرائيل" بشأن الأحداث المحيطة بعملية حارس الأسوار"، في إشارة إلى الحرب الأخيرة على غزة.

وأضافت أن مودي إفرايم نائب المدير العام لقسم أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية، أوضح للسفير أن توقعات "إسرائيل" من أصدقاء مثل المكسيك هي أن العلاقات الثنائية الجيدة المشتركة بين البلدين تنعكس أيضًا على الساحة الدولية.

و(الأحد) الماضي، استدعت خارجية الاحتلال سفير الفلبين للغرض ذاته.

وصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (يضم 47 دولة) يوم (الخميس) الماضي لصالح فتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي ارتكبت خلال العدوان الذي استمر 11 يوما على قطاع غزة.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية و حركة حماس بالقرار، في حين رفضته سلطات الاحتلال وأكدت أنها لن تتعاون معه.

و تم اعتماد القرار بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، و امتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول هي: أوروغوي، بريطانيا، جزر مارشال، مالاوي، ألمانيا، النمسا، بلغاريا، الكاميرون، و التشيك.

و عرض ممثل باكستان مشروع القرار، تحت عنوان "ضمان احترام القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية و أراضي الـ48"،

و قال إن مشروع القرار يحدده سياق دورة العنف و طرد الفلسطينيين من أحياء في القدس الشرقية و ما شهده المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، و هذا مرتبط بالاحتلال غير المشروع و العدوان و ممارسة القمع و الأنشطة غير المشروعة بما في ذلك سياسة الفصل العنصري التي تمارس في إطار الإفلات من العقوبة من قبل السلطات المحتلة.

و يؤكد القرار حسب ما قاله ممثل باكستان، أنه لا بد من التصدي للإفلات من العقوبة و إخضاع كل المعتدين للمساءلة و ضمان تطبيق القوانين الإنسانية الدولية و القانون الدولي لحقوق الإنسان.

و يحدد الجزء الأول من الديباجة تطبيق القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني و القوانين الدولية لحقوق الإنسان، ويحدد الالتزامات في إطار اتفاقية جنيف في وقت الحرب، و كذلك اتفاقات جنيف المطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، فيما يتعلق بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

القرار يدعو إلى الامتناع عن بيع الأسلحة التي تستخدم في انتهاك القانون 

 و ينص القرار على إنشاء لجنة تحقيق دولية بولاية التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، للتحقيق في كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، و تحديد الأسباب الكامنة وراء التوترات الراهنة و أسباب النزاع بما في ذلك التمييز والقمع على أساس الهوية الدينية و العرقية، و التقدم بتوصية لإنهاء الإفلات من العقوبة لمثل تلك الجرائم، و إنصاف الضحايا.

 و يدعو القرار أيضاً كافة الدول إلى الامتناع عن بيع الأسلحة التي قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما يدعو  لضمان الاحترام للقانون الدولي وتطوير هيكل يكفل إنهاء الإفلات من العقوبة للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على نطاق لا مثيل له في الآونة الأخيرة، كافة الأطراف للتعامل معه لجنة التحقيق وضمان وصولها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق، بهدف حماية الأشخاص و ضمان حقوقهم و كرامتهم.

 و أوضح ممثل باكستان، أن هذه الأهداف تعد محورية في ولاية مجلس حقوق الإنسان التي دعت لها الدول الأعضاء، و ندعو أعضاء المجلس ليدللوا على هذا الالتزام تجاه مبادئ حقوق الإنسان التي يجب أن تطبق على الجميع دون تمييز، و هذا اختبار حقيقي لامتثال الأقوال و الأفعال.

 البعثة الأمريكية تأسف للقرار

لكن البعثة الأميركية بجنيف أعربت عن أسفها "بشدة" لقرار إنشاء لجنة التحقيق الدولية، وقالت إننا "ملتزمون بالعمل لتهيئة ظروف سلام دائم بين "إسرائيل" والفلسطينيين".

 و أضافت -في بيان صادر عن البعثة لدى الأمم المتحدة في جنيف- أن القرار يعرقل التقدم الذي تحقق".