أصدرت محكمة فلسطينية، اليوم ، قرارا ببطلان "وعد بلفور"، وإدانة بريطانيا لإصدارها عام 1917 القرار الذي أتاح لليهود إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.

وكانت "المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني"، رفعت في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا، أمام محكمة بداية نابلس (شمال الضفة)، تحملها المسؤولية على جرائم ارتكبت إبان احتلالها لفلسطين بين عامي 1917-1948.

وجاء في مضمون الدعوى إنها تحمل "المملكة المتحدة (بريطانيا) المسؤولية القانونية وتبعاتها عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور".

واحتلت بريطانيا فلسطين عام 1917، بعد معارك دامية مع الدولة العثمانية، وعملت على تسهيل هجرة اليهود إليها، وتمكينهم على الأرض، تمهيدا لإقامة الكيان المحتل عام 1948.

أحد القائمين على الدعوى ، رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري ، قال ، "إن القرار يقضي بإدانة بريطانيا بوضعها وعد بلفور وتنفيذه، وأن كل ما فعلته باطل وغير قانوني وغير أخلاقي".مضيفاً أنه سيتم التوجه إلى بريطانيا لرفع قضية على حكومتها، بواسطة اثنين من أبرز المحاميين في العالم، أحدهما لويس أوكمبو الذي كان رئيسا سابقا لمحكمة الجنايات الدولية".

وأردف قائلا: "نسعى لأن تعترف بريطانيا بجرائمها وتعتذر للشعب الفلسطيني، وتعوّض كل المتضررين من وعد بلفور".

من جانبه، قال المحامي نائل الحَوَح من نابلس، إنه "تم توثيق الجرائم التي قامت بها بريطانيا خلال فترة احتلالها لفلسطين بشهادة الشهود، وبـ22 وثيقة واتفاقية دولية".

وأضاف الحوح،  أن القضاء الفلسطيني أقر بحقه في مقاضاة بريطانيا، وهذه سابقة قضائية، أقرها لأول مرة، وسنخوض بالتناوب معركة ضد بريطانيا، وسنراسل دول العالم كافة لتطلع على الحقيقة كما وثقتها محكمة بداية نابلس".