قال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم إن الاعتراف بدولة فلسطين من قبل بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال تحمل بعدا رمزيا أكثر من كونها خطوة عملية، مشددا على أن الاعتراف بدولة تحت الاحتلال لا يمكن ترجمته إلى مكاسب حقيقية على الأرض ما لم يقترن بوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

الاعتراف المشروط باطل قانونيا

وأوضح قاسم في تصريحات لـ حسنى أن القانون الدولي لا يجيز الاعتراف المشروط بالدول، معتبرا أن اشتراط بعض الحكومات الغربية استبعاد حركة حماس من أي حكومة فلسطينية مستقبلية، أو جعل الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، يجعل اعترافها "باطلا قانونيا". 

وأضاف أن هذه الدول تستخدم الاعتراف كوسيلة لتبرئة ذمتها أمام الرأي العام من مسؤولياتها القانونية في وقف جرائم الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

الاعتراف بدولة فلسطين جاء لتلميع الصورة لا لتغيير الواقع

وأشار قاسم إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين الذي اتخذته بعض الدول مؤخرا لا تعني شيئا عمليا في ظل استمرار الاحتلال، واصفا إياها بأنها "ذر للرماد في العيون"، ومحاولة من الدول الغربية لتجميل صورتها أمام شعوبها، ولفت إلى أن دولا مثل بريطانيا، التي تشارك فعليا في تزويد "إسرائيل" بالمعلومات والقدرات العسكرية، لا يمكن أن تبرئ نفسها بمجرد إصدار بيان اعتراف بفلسطين.

الحاجة إلى موقف عربي موحد

وحذر قاسم من الركون إلى الاعترافات الدولية دون موقف عربي فاعل، مشددا على أن "القيمة الحقيقية" تكمن في تبني أربع أو خمس دول عربية رئيسية موقفا موحدا وحازما لوقف الإبادة في غزة، حتى ولو عبر إجراءات عملية مثل إغلاق المجال الجوي أمام الطيران الإسرائيلي. وأكد أن الدفاع عن غزة هو في جوهره دفاع عن الأمن العربي ككل، في مواجهة أطماع "إسرائيل" التي يعلن قادتها صراحة مشروع "إسرائيل الكبرى".

حدود قرارات الأمم المتحدة

أوضح الخبير في القانون الدولي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك إصدار قرارات ملزمة، بل تقتصر صلاحياتها على تقديم توصيات. وأكد أن القرارات الوحيدة الملزمة هي تلك التي تصدر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض "الفيتو" لحماية "إسرائيل".

أوسلو "لعنة سياسية"

وختم قاسم بالإشارة إلى أن اتفاق أوسلو كان "لعنة أبدية" على الشعب الفلسطيني، كونه أدى إلى تكبيله سياسيا وقانونيا، معتبرا أن الوفد الفلسطيني المفاوض قدم وثيقة استسلام من 600 صفحة لم تجلب للفلسطينيين أي مكاسب حقيقية، على عكس اتفاق طالبان مع الولايات المتحدة الذي أجبر واشنطن على الانسحاب.

اقرأ المزيد.. الأردن يرحب بقرار بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال