بدت فرص إجراء ليبيا لانتخاباتها الرئاسية الأولى في الموعد المحدد لها في الــ24 من كانون الأول/ ديسمبر قريبة من الانهيار اليوم، بعد أن قالت الهيئة المشرفة على الانتخابات إنها غير قادرة على إعلان أسماء المرشحين المعتمدين لخوض سباق الرئاسة بسبب استمرار الشكوك القانونية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات وعدم وجود وقت تقريبا لإجراء الحملات الانتخابية، فإن التأجيل سيمثل ضربة قاسية لآمال المجتمع الدولي في إعادة توحيد الدولة المنقسمة بشدة.

كما تخشى القوى الأجنبية من أن الزخم العام نحو الديمقراطية يمكن أن يتبدد على المدى القصير، حيث سيتعين الاتفاق على ما إذا كانت الحكومة المؤقتة ستستمر أم لا، لملئ الفراغ السياسي ومنع العودة إلى الحرب الأهلية.

وخلال الأيام الماضية ألغت سلسلة من الأحكام القضائية قرارات مفوضية الانتخابات الليبية بحظر شخصيات بارزة منهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة من ترشيح أنفسهم لخوض سباق الرئاسة الجمهورية.

وقالت المفوضية في بيان السبت إنها لا تستطيع إعلان أسماء المرشحين المعتمدين من بين ما يقارب 100 شخص تقدموا بطلبات لأنها "حرصت على استنفاد كافة سبل التقاضي لضمان امتثال قراراتها للأحكام الصادرة".

واتهمت الأطراف الليبية المتنافسة بعضها البعض بترويع المسؤولين القضائيين أو رشوتهم لضمان إعادة مرشحيهم، وتتطلع اللجنة لمعرفة ما إذا كانت القرارات صحيحة.

ففي حالة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الحميد دبيبة، تعهد كشرط لأن يصبح رئيسا مؤقتا أنه لن يترشح للانتخابات لكنه جادل في المحكمة منذ ذلك الحين بأن هذا كان تعهدا أخلاقيا ليس له قوة قانونية.

بينما أدين سيف القذافي غيابيا في 2015 بتهم جرائم حرب لدوره في محاربة الثورة التي أطاحت بوالده معمر القذافي الأمر الذي ينفيه هو.

كما أن وجود عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب والمرتزقة والميليشيات المحلية يجعل البلاد في حالة من التوتر، وهناك مخاوف في حال خوض المرشحين المتنازع عليهم الانتخابات أن يؤدي إلى نتيجة غير معترف بها. 

وفي مؤشر على التوترات بشأن القوات الأجنبية، تضغط فرنسا على الاتحاد الأوروبي للموافقة يوم الإثنين على فرض عقوبات على شركة فاغنر الروسية الخاصة، المتهمة بدعم خليفة حفتر بالمرتزقة الروس، وتنفي موسكو ارتباط فاغنر بالدولة الروسية وقالت إنها سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على مواطنيها.

بينما لا تزال قدرة المجتمع الدولي على إلزام الطبقة السياسية الليبية للالتزام بتاريخ الانتخابات -المتفق عليه لأول مرة في شباط/ فبراير الماضي- محل تشكيك.

تخوفات زادتها استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، قبل شهر واحد فقط من الانتخابات الرئاسية الحاسمة دون إعطاء أعضاء مجلس الأمن سببا واضحا لرحيله المفاجئ.

منذ ذلك الحين، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ستيفاني ويليامز، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة السابقة، لتعمل كمستشارة خاصة له، حيث استخدمت روسيا حق النقض ضد تعيينها كمبعوثة كاملة.

وأصدرت البعثة الأممية بيانا حثت فيه كافة الأطراف على عدم التراجع عن المكاسب التي تحققت، مشيرة إلى تسجيل قرابة 3 ملايين ناخب، والتوزيع الناجح لبطاقات الناخبين، وطلبات أعداد كبيرة من المرشحين لرئاسة الجمهورية والبرلمان، باعتبارها بوادر شعبية عميقة. لدعم الانتخابات.

من جانبه قال سفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند، "إن رفض الذهاب للانتخابات والتعبئة لعرقلة الوضع لن يؤدي إلا إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة أولئك الموجودين داخل ليبيا وداعميهم الخارجيين الذين يفضلون قوة الرصاص على قوة الاقتراع".