صادق مجلس الشيوخ الأميركي(اليوم) وبدعم أعضاء من الحزب الجمهوري، على دستورية أجراء محاكمة للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب .

وصوت المجلس بأغلبية 56 سناتورا مقابل 44، لصالح اعتبار المحاكمة دستورية، حيث انضم 6 مشرعين جمهوريين إلى الديمقراطيين في تأييد الحجة بأن محاكمة ترامب إجراء مسموح به بموجب الدستور الأميركي رغم تركه منصب الرئيس.

وفي بداية الجلسة صادق المجلس لصالح قانون ينظم قواعد المحاكمة. وعرض رئيس فريق الادعاء النائب الديمقراطي جيمي راسكن، أدلة تتهم ترامب بالتحريض على العنف، وقال إن المحاكمة تهدف إلى "حماية البلاد من رؤساء يحاولون استبدال سلطة الشعب والسيادة بقانون الرعاع".

وعرض راسكن شريطا مصورا من بضع دقائق يضم مقتطفات من تصريحات نارية أدلى بها ترامب أمام أنصاره الذين تظاهروا في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير، ومشاهد من أعمال عنف خلال اقتحامهم لاحقا مبنى الكابيتول رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها ترامب وفاز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ورفض مجلس الشيوخ دفوعات الفريق القانوني لترامب، كون الرئيس السابق خارج سلطة الكونغرس بعدما غادر السلطة في 20 من الشهر الماضي.

وندد الفريق القانوني بالمحاكمة، معتبرا أنها انتهاك للدستور، وأنه من "العبث" تحميل الرئيس السابق مسؤولية أعمال العنف