مصر تدرس توسيع قناة السويس لتفادي حدوث أزمات

تدرس مصر توسيع قناة السويس، لتفادي حوادث مشابهة لجنوح السفينة "إيفر غيفن"، التي عطلت الملاحة في القناة لسبعة أيام.

وقال رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع إن التوسعة تسمح باستمرار الملاحة في القناة، حتى في حال وقوع حوادث مشابهة لجنوح السفينة "إيفر غيفن".

وييلغ طول القناة 193 كيلو مترا، وتتكون من ممرين مائيين متوازيين في شمالها، لكنها تقتصر على ممر واحد في الجنوب، بعرض 345 مترا، وهو الجزء الذي جنحت فيه السفينة البالغ طولها 400 متر.

وكانت مصر اقتتحت قناة موازية للمقطع الشمالي من قناة السويس عام 2015، بكلفة 8 مليارات دولار.

وبحسب ما نقلت وكالة (سي ان ان ) لم يوضح ربيع، في تصريحاته إن كانت التوسعة التي تجري دراستها تشمل فتح قناة موازنة للمقطع المنفرد الذي علقت فيه السفينة الجانحة، وطوله 70 كيلومترا.

وفي 23 آذار/ مارس الماضي، جنحت سفينة "إيفر جيفن" أثناء عبورها في قناة السويس بعد تعرضها لعاصفة رملية؛ ما أدى إلى إغلاق القناة وتعطيل الملاحة فيها، وتسبب بإرباك كبير في التجارة العالمية.

وتمكنت هيئة قناة السويس من تعويم السفينة في 29 آذار/ مارس، بمساعدة شركات دولية، ما سمح باستئناف الملاحة في القناة.

وتحتجز السلطات المصرية السفينة في البحيرات المارة بمحاذاة قناة السويس، لحين انتهاء التحقيق في أسباب الحادث.

وتطالب مصر بتعويضات بمقدار مليار دولار، تقول إنها عائدات مفقودة نتيجة تعطيل الملاحة في القناة.