تجتمع الدول الأعضاء ال194 في منظمة الصحة العالمية اعتبارا من اليوم (الاثنين) لبحث كيفية بناء عالم ما بعد كورونا و منع كوارث و أوبئة أخرى و ما إذا يجب إعطاء سلطات أوسع لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

و تنعقد الجمعية 74 لمنظمة الصحة (من 24 أيار/مايو الى 1 حزيران/يونيو) افتراضيا لتسريع عمليات التلقيح في الدول الفقيرة المتأخرة جدا، من أجل وقف الوباء الذي لا يزال منتشرا في العالم، وإنهاض الاقتصاد العالمي.

 وسيتحدث مدير عام منظمة الصحة د. تيدروس ادهانوم غيبريسوس  و عدة رؤساء دول أو حكومات بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الاثنين).

المجتمعون يواجهون تحدي إصلاح المنظمة

التحدي الكبير في هذه الجمعية التي وصفها ادهانوم غيبريسوس بأنها إحدى أهم الجمعيات في تاريخ منظمة الصحة العالمية"، هو إصلاح المنظمة وقدرتها على تنسيق الاستجابة لأزمات صحية عالمية ومنع أوبئة في المستقبل.

و تطالب عدة دول وخصوصا الأوروبية بمنظمة أقوى قادرة على القيام بتحقيقات مستقلة، و أن تمول بشكل أفضل في حين تأتي 16% فقط من الموازنة من المساهمات الإلزامية للدول، في حين يتخوف البعض من ألا يخرج الاجتماع بنتائج مهمة بسبب الخلافات بين الدول لا سيما حول مسألة الصلاحيات الموكلة لمنظمة الصحة.

كما تطالب عدة  جهات بإصلاحات واسعة لأنظمة الإنذار و الوقاية لتجنب حدوث إخفاق صحي آخر، في حين أن عدة دول لا تزال تفتقر إلى القدرة الصحية العامة اللازمة لحماية سكانها و تنبيه المجموعة الدولية و منظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب حيال مخاطر صحية محتملة.

 وتوصي تلك الجهات أيضا بأن تتمكن منظمة الصحة من التحقيق على الأرض في حال و قوع أزمة بدون انتظار موافقة الدول، لكن هذا الاقتراح قد يصطدم بمعارضة بعض الدول.

 إنذار إقليمي

 و يدعو تقرير  إلى اصدار قرار بتعزيز سلطة مدير منظمة الصحة العالمية بولاية واحدة من سبع سنوات بدون إمكانية إعادة انتخابه (مقابل ولاية حاليا من خمس سنوات قابلة للتجديد) لكي يكون بمنأى عن الضغوط السياسية.

ومشروع القرار حول تقوية منظمة الصحة العالمية الذي يفترض أن تتم الموافقة عليه، يطالب بإنشاء مجموعة عمل مكلفة دراسة كل اقتراحات الخبراء ثم أن تصدر بدورها توصيات للجمعية المقبلة، إلى جانب أن يقوم مدير منظمة الصحة بتقديم اقتراحات لتحسين نظام الانذار الصحي، عبر آليات إقليمية محتملة.

كما يقترح أيضا إطلاق مشروع رائد لآلية تقييم مستوى الجهوزية لمواجهة أوبئة لدى كل دولة من قبل نظرائها، كما هو الحال في مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. فقط الدول الراغبة في ذلك مثل فرنسا بحيث تشارك في مرحلة التجربة.

خلال الجمعية ستقرر الدول ما اذا كانت ستطلق مفاوضات حول معاهدة دولية بشأن الأوبئة تهدف إلى مواجهة الأزمات المستقبلية بشكل أفضل وتجنب الأنانية التي ظهرت مع كوفيد-19.

أزمة كوفيد 19 زادت التوترات بين الدول 

وبدلاً من أن تؤدي الأزمة إلى موجة من التضامن، زادت من التوترات. فالتفاوت في حملات التلقيح يتزايد كما أن مسألة تأمين الأدوية يفترض أن تبحث أيضا الأسبوع المقبل من قبل أعضاء منظمة الصحة العالمية.

كما هو الحال في كل جمعية، يتوقع أن تتعرض منظمة الصحة العالمية لضغوط من الولايات المتحدة للسماح بمشاركة تايوان في الاجتماع، أو على الأقل بأن تستعيد وضع المراقب الذي كانت تحظى به  حتى العام 2016 ، إذ تم استبعاد تايوان منذ ذلك الحين من منظمة الصحة العالمية بضغط من الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

تايوان تحتج

احتج وزيرا الصحة والخارجية فى تايوان بشدة بسبب استبعاد بلدهما من الاجتماع السنوى الرابع والسبعين لجمعية الصحة العالمية، والمقرر انعقاده اليوم الإثنين، فى جنيف.

وأعرب وزير الخارجية التايوانى جوزيف وو، ووزير الصحة والرفاهية تشين شيه شونغ، عن "استيائهما العميق" إزاء رفض دعوة تايوان للمشاركة فى جمعية الصحة العالمية مراقبًا، رغم الدعم العالمى واسع النطاق من مجموعة السبع ومنظمات الصحة العالمية.

وقال تشين، إن تفشى فيروس كورونا فى تايوان يؤكد أن الفيروسات لا تعرف حدودًا.

وقال الوزيران، إن "التدخل السياسى من جانب الصين تسبب فى هذا الإقصاء"، إذ تمنع الصين مشاركة تايوان فى المنظمة منذ 2017، حيث تعتبر بكين الجزيرة الديمقراطية جزءًا من أراضيها، واعتبر  الوزيران أن بكين "تدعى كذبًا، اتخاذ الترتيبات المناسبة لمشاركة تايوان فى منظمة الصحة العالمية"، مشددين على أن حكومة تايبيه المنتخبة هى الوحيدة التى يمكنها تمثيل سكان تايوان البالغ عددهم 23.5 مليون نسمة.

كما حث الوزيران التايوانيان منظمة الصحة العالمية على "خدمة صحة ورفاهية البشرية جمعاء وعدم الاستسلام للمصالح السياسية لعضو بعينه"، فى إشارة إلى الصين.