عقدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة "NCAG" اجتماعها الافتتاحي في العاصمة المصرية القاهرة. وهذه اللجنة هي الهيئة التكنوقراطية الفلسطينية الانتقالية التي شكلت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

وخلال الاجتماع الذي عقد في الخامس عشر من الشهر الجاري، أعلنت بدء توليها الرسمي لمسؤوليات الإدارة المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، تمهيدا لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المؤسسي.

تفويض اللجنة الوطنية لإدارة غزة بتولي الشؤون المدنية والأمن الداخلي

وخلال الاجتماع، أعلن رسميا تفويض اللجنة الوطنية لإدارة غزة بتولي إدارة الشؤون المدنية والأمن الداخلي في القطاع، والإشراف على جهود الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار، في إطار المرحلة الانتقالية المنصوص عليها دوليا، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية لسكان غزة، والحفاظ على النظام العام، وإعادة بناء المؤسسات الحيوية.

شعث: هيئة فلسطينية من أجل الفلسطينيين

وفي بيان ألقاه خلال الجلسة الافتتاحية، أكد المفوض العام للجنة، علي شعث، أن تشكيل اللجنة يمثل محطة مفصلية في المسار الفلسطيني، قائلا إن تأسيس اللجنة الوطنية يشكل "لحظة محورية لطي صفحة مأساوية وبدء فصل جديد"، مشددا على أن اللجنة "هيئة فلسطينية أنشأها فلسطينيون من أجل الفلسطينيين"، وتحظى بدعم منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، ومختلف الفصائل. 

وأوضح شعث أن إعادة إعمار غزة لا تقتصر على البنية التحتية، بل تمتد إلى "إعادة بناء المجتمع على أسس الاستقرار والكرامة والسلام العادل والمستدام".

تشكيلة تكنوقراطية لإدارة الملفات الحيوية

وتتألف اللجنة الوطنية لإدارة غزة من نخبة من الكفاءات والخبراء الفلسطينيين، جرى تكليفهم بإدارة القطاعات الأساسية خلال المرحلة الانتقالية، وهم:

• عبد الكريم عاشور: مفوض الزراعة.

• عمر شمالي: مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية.

• عائد أبو رمضان: مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة.

• جبر الداعور: مفوض التعليم.

• بشير الريس: مفوض المالية.

• عائد ياغي: مفوض الصحة.

• سامي نسمان: مفوض الداخلية والأمن الداخلي.

• عدنان أبو وردة: مفوض العدل.

• أسامة السعداوي: مفوض الأراضي والإسكان.

• هناء ترزي: مفوض الضمان الاجتماعي.

• علي برهوم: مفوض المياه والمرافق والهيئات المحلية.

إقرار "بيان المهمة": الأمن والخدمات والاقتصاد

وفي أول إجراء رسمي له، اعتمد ووقع المفوض العام "بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، الذي حدد الإطار الناظم لعمل اللجنة خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدا التزامها بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب إعادة بناء مؤسسات العدالة والأمن.

ونص البيان على أن اللجنة ستعمل، ووفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، على بناء اقتصاد منتج يوفر فرصا متكافئة، ويحد من البطالة، ويضع الأسس لنمو اقتصادي مستدام، وصولا إلى حكم ذاتي فعال يضمن الحقوق الفلسطينية وحق تقرير المصير.

إشادة بالدور الإقليمي والدولي

وأعربت اللجنة عن امتنانها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما وصفته بـ"القيادة الحاسمة" في إطلاق مسار السلام، كما ثمنت الدور المحوري للشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا، مشيرة إلى أن وساطتهم ودعمهم شكلا ركيزة أساسية في تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف لانطلاق المرحلة الانتقالية.

خطوات عملية على الأرض

وعقب تعيينهم، باشر المفوضون العمل على إعداد خطط لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات العامة، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، إلى جانب إعادة هيكلة مؤسسات الأمن والعدالة، وفق مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، وبما يضمن وحدة القرار وتماسك النظام الإداري في القطاع.

واختتمت اللجنة اجتماعها الأول بتجديد التزامها الكامل تجاه سكان قطاع غزة، مؤكدة عزمها على بناء مؤسسات قادرة على توفير الكرامة والعدالة والأمل للفلسطينيين، وتهيئة الأرضية لمرحلة استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي مستدام.

اقرأ المزيد.. من هو علي شعث.. الذي يرأس لجنة إدارة غزة؟