أكدت نقابة المهندسين الزراعيين أنها لم تكلف أية جهة بتنفيذ أي دراسة، وأن الادعاءات بأن الدراسة التي أجراها أحد مراكز الدراسات حول توجهات المهندسين في الانتخابات تنفذ بناء على طلب النقابة هو إدعاء باطل وغير صحيح.

وأوضحت النقابة ردا على ملاحظات المهندسين بقيام مركز نماء للدراسات بتنفيذ دراسة حول توجهات المهندسين الزراعيين في انتخابات مجلس النقابة الخامس والعشرين، بأن البيانات الخاصة بمنتسبيها محفوظة في قواعد بياناتها.

وقالت النقابة في بيانها إنه تم تزويد المرشحين لانتخابات مجلس النقابة فقط بأسماء الهيئة العامة استنادا لنص المادة (17) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لعام 1998 ، ولم يتم تزويد أية جهة أخرى بأية معلومات تخص المهندسين، كما لم يتم الطلب من اي جهة كانت التواصل مع المهندسين الزراعيين والذين هم في تواصل دائم مع مؤسستهم ونقابتهم وليسوا بحاجة لأي طرف خارجي لذلك.

وأهابت النقابة بعدم التعاطي مع أي وسيلة أو جهة ما لم تقم النقابة باعتمادها وفق أسس شفافة وعلمية تضمن الحيادية والموضوعية وبما يسهم في مراجعة وتطوير الخطط والبرامج التي تقدمها النقابة؛ بعيدا عن أية ممارسات تمس حق الهيئة العامة في اختيار مجلسها القادم في الانتخابات المزمع عقدها في شهر آذار الجاري