هل الأزمة الاقتصادية دفعت لبنان لترسيم حدوده البحرية مع الكيان المحتل؟

دخل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان المحتل، حيز التنفيذ بعد أن وقع الوسيط الأميركي عاموس هوخشتاين عليه اليوم الخميس، لتنتهي مراحل مراسم التوقيع التي مرت بعدة مراحل ومفاوضات استمرت لعدة أشهر.

وجلس ممثلو وفود لبنان والكيان المحتل والولايات المتحدة الأمريكية والوفود الأممية في قاعة واحدة ولكن على أربع طاولات منفصلة.

وتسلم الوسيط الأميركي الوثائق الرسمية التي تتضمن موافقة الطرفين عليها في قاعدة تابعة لقوات الأمم المتحدة في الناقورة جنوب لبنان، وقد وقع الرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم رسالة بالموافقة على الاتفاق وتم تسليمها إلى المسؤولين الأميركيين عند نقطة حدودية في أقصى جنوب لبنان في الناقورة، فيما صادقت حكومة الاحتلال رسميا على اتفاق ترسيم الحدود خلال جلسة لها اليوم، قال فيها رئيس الوزراء يائير لابيد إن الاتفاق يعزز أمن "إسرائيل" وحرية العمل في مواجهة التهديدات المحدقة في منطقة شمال البلاد.

الرئيس اللبناني: ترسيم الحدود عمل تقني

الرئيس اللبناني ميشيل عون اعتبر أن توقيع الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع "اسرائيل" عمل تقني وليس له أي أبعاد سياسية، ولن يؤثر على سياسة لبنان الخارجية.

رئيس حكومة الاحتلال:لبنان يعترف بإسرائيل

ووصف رئيس حكومة الاحتلال ، اتفاق ترسيم الحدود بأنه إنجاز سياسي اقتصادي، وبه لبنان "يعترف بدولة إسرائيل" ، قائلا إن دولة معادية تعترف ب "إسرائيل" ضمن اتفاق خطي أمام أعين كل الأسرة الدولية.

وقال لبيد ، إن الاتفاق يعزز ويحصن أمن" إسرائيل" وحريتنا في العمل ضد حزب الله والتهديدات من الشمال.

لكن حزب الله الذي هدد الكيان المحتل أكثر من مرة في حال اقترابه من الحقل، رضخ للأمر الواقع واعتبر موافقته على الاتفاق مشروطة بموافقة السلطات اللبنانية عليه، على أن الاتفاق، "ليس معاهدة دولية وليس اعترافًا بإسرائيل".

واعتبر الحزب الاتفاق "هو انتصار كبير وكبير جدا للبنان للدولة والشعب والمقاومة"، مشيرا إلى أن الدولة "كانت حريصة ألا تأخذ أي خطوة فيها رائحة التطبيع" بالتعامل غير المباشر مع "إسرائيل".

لكن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا أعربت عن أملها أن يكون الاتفاق بمثابة خطوة لبناء الثقة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين المنافع الاقتصادية لكلا البلدين،قيما قال محللون أن الاتفاق سيوفر العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها في لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وربما يخفف يوما ما من انقطاع التيار الكهربائي الخانق.

ويتيح الاتفاق للاحتلال البدء بإنتاج الغاز من حقل "كاريش" الذي يقع في منطقة كان متنازعًا عليها، فيما يأمل لبنان البدء بالتنقيب عن الغاز قريبا، حيث يأتي الاتفاق في وقت تبحث الدول الغربية، والأوروبية تحديدًا، عن مصدر جديد للغاز لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي إثر الحرب في أوكرانيا.

وتسربت معلومات أن الاحتلال سيحصل على كميات من الغاز التي يتوقع العثور عليه في حقل قانا من شركة توتال الفرنسية بنسبة 17% من الأرباح .