أجبرت وثائق أردنية، المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي على تجميد طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وذلك استنادا لتلك الوثائق التي تثبت ملكية الوحدات السكنية لهذه العائلات التي تحاول السلطات الاسرائيلية إخراجهم منها.

وصدر قرار يوم الثلاثاء الماضي من المحكمة الاسرائيلية  بتجميد عمليات الطرد لأربع عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح حاولت جمعيات استيطانية يهودية طردهم منها،حيث صدر الحكم عن ثلاثة قضاة.

الوثائق الأردنية التي سلمتها وزارة الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية تخص 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس، كانت قد هُجرت بسبب حرب عام  1948،ولدى العائلات عقود إيجار تثبت ذلك موثقة من الحكومة الأردنية التي كانت وقتها الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية، وبعد احتلال عام 1967 جرت عدة محاولات من قبل سلطات الاحتلال لطردهم منها.

وسلم الأردن الوثائق لمساعدة المواطنين الفلسطينيين بالحفاظ على حقوقهم كاملة وخاصة في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة، وتعود الوثائق للعام 1956، وهي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية خاصة بالأهالي.

محامي العائلات الفلسطينية سامي أرشيد اعتبر أن قرار المحكمة العليا التي ألغت الإخلاء مع إبقاء موضوع البت في الملكية والعقارات بإجراءات التسوية المستقبلية، بمثابة "انتصار". ،حيث جاء القرار بعد معركة قانونية استمرت لسنوات خاضتها العائلات الفلسطينية للوقوف بوجه عملية  طردهم من منازلهم، حيث ظلت العائلات متمسكة بثوابتها ورفضت عرض تسوية قدمته المحاكم الإسرائيلية.

وأثارت محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرد فلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس توترات عديدة حيث أشعلت حربا بين حماس والاحتلال الإسرائيلي الحرب العام الماضي.

وعبر مسؤولون فلسطينيون وفي أكثر من مناسبة عن غضبهم من أي عمليات إخلاء لأهالي حي الشيخ جرح في القدس، مذكرين برد المقاومة الفلسطينية وقصفها لمناطق المستوطنات الاسرائيلية في الداخل في حال تكررت هذه المحاولات.