قال مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي البلعاوي إن عقوبة مشوه آثار جرش منصوص عليها بالقانون وهي الحبس من سنة إلى 3 سنوات أو بغرامة 3000 دينار، مبينا أنه سيتم البدء بمعالجة الآثار المشوهة ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأضاف البلعاوي ل حسنى اليوم، بأن المادة 26 من قانون الآثار الأردنية تنص على تجريم كل شخص يتعامل مع الأثر، سواء كانت الأمور ظاهرة أم مخفية، إذ أن عملية النبش عن الآثار أو تشويه ظاهرها، يعتبر تدمير لها، حيث يعاقب عليها الشخص بالحبس مدّة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، أو بغرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف دينار، والمشرع وضح العقوبة بهدف أن لا يتم تكرارها، والعقوبات يمكن أن تكون أغلظ بحسب الحالة.

أما فيما يتعلق بمعالجة العامود الذي تم تشويه شكله في جرش، حيث تمت عملية تغطية وقائية له كعلاج مؤقت، ولكن وضعنا خطة عملية لتعود الأمور إلى طبيعتها وسنبدأ يوم الأحد بإزالة التشوهات عن طريق استخدام مادة علمية تعيد الصخر أو الحجر إلى طبيعته.

وحول الكلفة المادية، أكد البلعاوي بأنها ستكون ضمن قدرات دائرة الآثار العامة، حيث ستقوم الكوادر الفنية التابعة لمديرية الآثار بمعالجة الأمر.

وأكد البلعاوي أن الخطّة الأمنية بخصوص مراقبة مواقع الآثار العامة موجودة منذ بداية العام، وليست ردّة فعل على قضية جرش، وهي جزء من خطّة شمولية لتسهيل الوصول للمواقع الأثرية، وبالتعاون مع وزارة السياحة.

وأعلنت مديرية الأمن العام أمس، عن إلقاء القبض على المشتبه به بالعبث والكتابة على الجدران والأعمدة بالموقع الأثري في جرش، وذلك تمهيدا ً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال عقابه الرادع، وفق بيان للأمن العام.