قالت متقاعدة من وزارة التربية والتعليم إنها فوجئت عند مراجعتها لتجديد بطاقة التأمين الصحي مؤخرا، بمطالبتها بدفع 1056 دينارا عن اشتراكات تأمين صحي بأثر رجعي، رغم تأكيدها لـ حسنى أنها ألغت بطاقة التأمين التابعة لوزارة التربية والتعليم بعد إحالتها إلى التقاعد المبكر عام 2015، وانتقلت للانتفاع من بطاقة زوجها المتقاعد، وجددت بطاقة التأمين الجديدة عدة مرات منذ ذلك الحين، دون أن تتلقى أي إشعار بوجود مبالغ مستحقة عليها.

اشتراك التأمين الصحي إلزامي للموظف والمتقاعد

وقال مدير المشتركين في إدارة التأمين الصحي ناصر المناصير لـ حسنى -اليوم الأحد- إن نظام التأمين الصحي وتعديلاته يلزم الموظف والمتقاعد بالاشتراك في التأمين الصحي، مبينا أن المتقاعدة رغم انتقالها للانتفاع من بطاقة زوجها، بقيت مشمولة بمظلة التأمين الصحي، وكان يتوجب استمرار اشتراكها بصفتها متقاعدة.

وأوضح أن الانتفاع من بطاقة الزوج لا يلغي الاشتراك الإلزامي للزوجة المتقاعدة أو العاملة، مشيرا إلى أن الاقتطاع من راتب المتقاعد الحكومي يكون بنسبة 3% من إجمالي الراتب التقاعدي، سواء كان التأمين له وحده أو يشمل أفراد أسرته، فيما يكون الاقتطاع 10 دنانير من العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص.

وبين المناصير أن النظام يتيح للمشترك الاستفادة من الدرجة التأمينية الأعلى الموجودة لدى الزوج أو الزوجة، إلا أن ذلك لا يعني إلغاء الاشتراك التأميني الإلزامي.

وأضاف أن المتقاعدة في هذه الحالة كان يتوجب أن يستمر الاقتطاع من راتبها بصفتها متقاعدة، حتى بعد انتقالها للانتفاع من بطاقة زوجها، إذ لا يتم اقتطاع الرسوم المترتبة على تأمينها من راتب زوجها كونها عاملة أو متقاعدة وتحصل على راتب شهري.

الحاجة إلى مخاطبة الضمان لإجراء الاقتطاع

وأوضح المناصير أن الإشكالية في بعض حالات المتقاعدين ترتبط بآلية الاقتطاع من رواتبهم، إذ إن الضمان الاجتماعي لا يجري الاقتطاع إلا بموجب مخاطبة من إدارة التأمين الصحي، مشيرا إلى وجود حالات تحتاج إلى التنسيق بين الجهتين لتحديد المتقاعدين المشمولين بالاشتراك.

ولفت إلى أن تعديلات نظام التأمين الصحي والإجراءات المرتبطة به يجري تعميمها على مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، إلا أن بعض الحالات قد تشهد عدم إبلاغ المستفيد بضرورة استكمال إجراءات الاشتراك والاقتطاع.

المتقاعدة: لم يتم إبلاغي بوجود اشتراكات مستحقة

من جهتها، أكدت المتقاعدة أنها لم تكن تعلم بوجوب استمرار الاقتطاع من راتبها بعد انتقالها إلى بطاقة زوجها، مشيرة إلى أن بطاقة التأمين التابعة لوزارة التربية والتعليم سُحبت منها وثقبت وألغيت، وتم تسليمها بطاقة جديدة مرتبطة بتأمين زوجها.

وأضافت أنها جددت البطاقة عدة مرات منذ عام 2015، واستمرت في العلاج بموجبها، دون أن يتم إبلاغها بوجود مشكلة أو مبالغ مترتبة عليها، قبل أن تتفاجأ عند المراجعة الأخيرة بمطالبتها بالمبلغ.

التأمين الصحي: تقسيط المبلغ وإصدار بطاقة جديدة

وقال المناصير لـ حسنى إن إدارة التأمين الصحي ستراجع بيانات المتقاعدة، موضحا أن الصلاحيات المتاحة تشمل بالحد الأقصى تقسيط المبلغ على أطول مدة ممكنة، بما يتيح لها تجديد بطاقة التأمين الصحي، مؤكدا أن المتقاعدة ستتمكن من الاستفادة من الدرجة التأمينية لزوجها، والتي هي من الدرجة الأولى، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

وأوضح أن موظفي التأمين الصحي لم يعد بإمكانهم إلغاء بطاقة التأمين لموظف أو متقاعد مشمول بالاشتراك الإلزامي لمجرد إلحاقه ببطاقة الزوج أو الزوجة، مجددا التأكيد على أن الانتفاع من بطاقة أحد الزوجين لا يعني إلغاء الاشتراك المفروض بموجب النظام.

اقرأ المزيد.. رسوم الاشتراك في التأمين الاختياري