أوضح مدير صحة عمان طه التميمي لـ حسنى اليوم الخميس أن الكلف المالية التي يتحملها المؤمنون صحيا في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة محددة وثابتة بموجب التعليمات، مشيرا إلى أن الهدف من نظام "البطاقة البيضاء" هو تنظيم صرف الأدوية وتوزيعها بعدالة بين المراكز الصحية في مختلف المناطق.

تكاليف الأدوية داخل المراكز الصحية الحكومية

وقال التميمي إن المؤمّن صحيا يدفع ربع دينار أجرة كشفية عند المراجعة، وربع دينار عن كل دواء يحصل عليه، بغض النظر عن ثمنه الفعلي، باستثناء بعض الأدوية مرتفعة الثمن والتي يستوفى عنها نسبة 5% من قيمتها فقط، على ألا تتجاوز المساهمة 10 دنانير كحد أعلى. 

وجاءت توضيحات التميمي بعد شكوى مواطن من ارتفاع أجرة الكشف في أحد المراكز الصحية إلى دينار ونصف بدل ربع دينار، ليؤكد أن الفرق ليس زيادة في الأسعار، بل إجراء تنظيمي يهدف إلى منع الضغط على بعض المراكز وضمان توزيع الخدمات بعدالة. 

وبين أن الفرق في الأجور هو إجراء تنظيمي يهدف إلى منع الضغط على بعض المراكز وضمان توزيع الأدوية وفق عدد المسجلين لديها، مؤكدا أن جميع المواطنين لهم الحق في تلقي العلاج في أي مركز صحي داخل المملكة.

حكيم أسهم بخفض هدر الأدوية

وأضاف مدير صحة عمان أن الوزارة اعتمدت نظام الأتمتة "برنامج حكيم" الذي يتيح تتبع صرف الأدوية والفحوصات إلكترونيا، ما ساهم في خفض الهدر الدوائي بشكل كبير وضمان العدالة في تقديم الخدمة، موضحا أن النظام يمنع صرف الدواء مرتين خلال الفترة الشهرية المحددة للمريض، كما يظهر للطبيب كامل سجل المراجعات والتشخيصات السابقة. 

وأشار إلى أن وزارة الصحة تطبق حاليا خدمة توصيل أدوية الأمراض المزمنة إلى منازل المرضى مقابل دينارين فقط تدفع إلكترونيا عبر تطبيق "حكيم"، وتشمل الخدمة المرضى في جميع مناطق المملكة، حيث يتم إيصال الدواء إلى باب المنزل مقابل توقيع المستفيد عند الاستلام.

اقرأ المزيد.. رسوم الاشتراك في التأمين الصحي الاختياري