ما زالت ضبابية المشهد تلف الجو المتوتر بين الحكومة والنواب، والذي يسبق مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2023، وانعكس تدريجيا خلال اليومين الماضيين.

ورغم تأكيدات النائب محمد الهلالات لـ حسنى بأن الاجتماع المغلق للنواب، والذي عقد أمس الإثنين، لم يتطرق لموضوع التوترات الأخيرة بين النواب والحكومة، غير أن اجتماعا مغلقا ينتظر أن يعقد اليوم، الثلاثاء، بين رئيسي مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، بحضور عدد من الوزراء إضافة إلى أعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية للحديث عن مشروع قانون الموازنة.

بداية الأزمة

وبدأت الأزمة تظهر على الملأ بعد اعتذار نواب جرش عن حضور لقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد الماضي في مقر رئاسة الوزراء، والذي قال بشأنه النائب زيد العتوم أن النواب ينتظرون أن تثبت الحكومة جديتها في تنفيذ مطالب نواب المحافظة قبل أن يوافقوا على اللقاء معها؛ نواب جرش طالبوا بجامعة فيها.

ولحق اعتذار نواب جرش اعتذار نواب معان والبادية الجنوبية، والذي برره الهلالات على أنه احتجاج على سياسات الحكومة في التعامل مع الأزمات التي شهدتها المملكة مؤخراً.

هل لاعتذار النواب علاقة بالموازنة العامة؟

ويمكن ربط تلك الاعتذارات بمحاولة النواب إحراج الحكومة مع اقتراب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2023، رغم نفي النائب العتوم لذلك.

إلا أن النائب الهلالات يجد ربطا مباشرا بين طلب الحكومة لتلك اللقاءات وبين اقتراب موعد مناقشة المشروع، واعتبر تلك الاجتماعات وتوقيتها الذي حددته الحكومة يأتي لتحسين علاقتها مع النواب قبل المناقشة، مضيفا "ليس من المعقول أن تغيب الحكومة عن لقاءات النواب طوال العام وتظهر الآن فجأة تطالب بعقد اجتماعات معنا قبل إقرار مشروع قانون الموازنة العامة".

اللجنة المالية النيابية تنهي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

يذكر بأن اللجنة المالية في مجلس النواب رفعت توصيتها لمجلس النواب بعد الانتهاء من مناقشة مشروع  قانون الموازنة العامة لسنة 2023، والتي بلغ مجموع النفقات العامة فيها 11.431492 مليار دينار، فيما بلغ مجموع الإيرادات العامة 9.569 مليار دينار، وعليه فإن عجز الموازنة للعام الحالي سيبلغ ب 1.862492 مليار دينار.