منذ سنوات والصحفيون ينتظرون حلا لـ أزمة الصحف الورقية التي تتصاعد دون أي مبادرات جادة لإنقاذها لتصل الأمور إلى أزمة تهدد أكبر صحيفتين يوميتين في الأردن ظلت الحكومة تعتمد عليهما في نقل رسالتها إلى المواطن والعالم وبنفس الوقت لم تحميهما من وقع الانهيار.

ما يهدد الصحف اليومية ليس فقط الإعلام الإلكتروني وإنما سلسلة عوامل أهمها ضعف السوق الإعلاني والتعيينات العشوائية وعجز الإدارات الصحفية وعدم التحرك من قبل مختلف الجهات المعنية لمعالجة المشاكل التي تعاني منها الصحف دون أن يتم اتخاذ خطوات إصلاحية لتتفاقم الأزمة بعد تراكم رواتب العاملين حيث خرج خلال اليومين الماضيين صحفيون وإداريون في اعتصام أمام صحيفة الرأي يعلنون بصوت عال أنهم لم يأخذوا رواتبهم منذ سبعة شهور مطالبين إدارة صحيفتهم ومؤسسة الضمان الاجتماعي التي تملك النسبة الأكبر من أسهم الرأي والحكومة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة التي تعصف بظروفهم المعيشية.

نقابة الصحفيين لم يصدر منها أي بيان للمطالبة بتحصيل رواتب العاملين لا بل أن النقابة تطالب الصحف بنسبة الواحد بالمائة من الإعلانات التي لم تحصل منذ سنوات دون أن تلتفت إلى الأزمة التي يعاني منها الصحفيون حتى وصلت لمرحلة هددت مهنة الصحافة في الأردن.

ما تحدث به رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مداخلته اليوم في مجلس النواب يلقي اللوم على أزمة الصحف إلى الإدارات الصحفية وخص فيها صحيفتي الرأي والدستور، معتبرا" أن الأزمة التي تمر بها الصحيفتان تعود إلى قرارات تراكمية اتخذت من قبل إداراتي الصحيفتين في مرحلة ما، في إطار اجتهاد استثماري لم يكن موفقاً، ما انعكس سلباً على الأداء المالي لهما".

وصلت الأزمة في صحيفتي الرأي والدستور إلى بيع المباني التي تتملكها لصالح مؤسسات الضمان الاجتماعي وطرح مسلتزمات وأثاث صحيفة الرأي للبيع من أجل دفع الرواتب في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي أثّرت بصورة سلبية على الصحافة الورقية.

 ومع أن رئيس الوزراء وعد أن الحكومة ستقدم كل أوجه الدعم الممكن للصحف الورقية وخصوصاً صحيفتي الرأي والدستور ضمن حدود الإنفاق العام المسموح لها وفق قانون الموازنة العامة للدولة ولكنه لم يوضح آلية الدعم الذي ستقدمه الحكومة للصحف الورقية، قائلا إن الحكومة تتعامل في قضية الصحف مع شركات ليست مملوكة للحكومة.

ويلفت إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة للحد من الأزمة التي تتعرض لها الصحيفتان، ومن أبرزها تسييل الرواتب المتأخرة للعاملين في الصحيفتين بعد التمديد لهما في برنامج "استدامة"، وتقديم العديد من المساعدات التحفيزية بما فيها مبالغ مالية للصحفيين.

وأكد الخصاونة أن الحكومة ستواصل دعم الصحيفتين من خلال تأخير سداد بعض الفوائد والغرامات المترتبة عليهما بسبب تأخير دفع بعض الاشتراكات لجهات حكومية، إلى جانب تقديم أي دعم مالي ممكن في حدود القانون.

لم يغفل الخصاونة الإشارة إلى الدور المحوري الذي أدته الرأي والدستور في مسيرة الدولة الأردنية، من خلال الدفاع عن قضاياها والذود عنها وحمايتها في مفاصل أساسية مرت بها، مجددا التأكيد على أن الحكومة لها مصلحة أساسية في أن تتعافى الصحيفتان.

ويعول الصحفيون على تلك الخدمات التي قدمتها الصحف للحكومة وظلت تدافع عنها في جميع المواقف والمحافل ولكن في النهاية لم تشفع لهم كي يلتفتوا إليهم وحل مشكلتهم التي تتزايد وجعلتهم يهددون بهجر هذه المهنة إلى أخرى تؤمن لهم حياة مستقرة.