شهدت أسعار الذهب في الأردن ارتفاعا تاريخيا غير مسبوق، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا وانتشارا إلى 101 دينار، وأوضح نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، أن هذه القفزة تأتي انعكاسا مباشرا للبورصة العالمية التي تقترب من حاجز 5000 دولار للأونصة، متأثرة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالعالم.

وأوضح علان لـ حسنى العوامل العالمية والمحلية المؤثرة على ارتفاع الأسعار والفروقات بين سعر الشراء وسعر البيع، واستعرض مقارنة الوضع الأردني مع الدول الأخرى. وأكد علان أن السوق الأردني يتمتع بالاستقرار والشفافية، وأن النقابة تعمل لحماية مصالح المواطنين والمحلات على حد سواء.

مستويات سعرية قياسية للأعيرة المختلفة

سجلت الأسعار المحلية أرقاما هي الأعلى على الإطلاق؛ إذ بلغ سعر غرام الذهب:

• عيار 24 نحو 115 دينارا و30 قرشا.

• عيار 18 فقد وصل إلى 89 دينارا و70 قرشا.

• عيار 14 سعرا قدره 70 دينارا و10 قروش. 

وأكد علان أن هذه الأرقام تمثل "ترجمة حرفية" للإغلاقات العالمية، حيث أغلق الذهب عالميا عند مستويات تاريخية جديدة.

المحركات العالمية وراء قفزة أسعار الذهب 

أوضح علان أن أسعار الذهب في الأردن تعكس بدقة أسعار السوق العالمية، حيث أغلق الذهب يوم الجمعة عند مستوى تاريخي جديد بلغ 4.983 دولار للأونصة، مع توقعات باجتياز حاجز 5.000 دولار خلال العام الجاري. 

وبحسب علان، تعود أسباب هذا الصعود المستمر إلى جملة من العوامل السياسية والاقتصادية الدولية، منها: 

• التهديدات بفرض رسوم جمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

• التوترات في مناطق مثل إيران وفنزويلا. 

كما أشار علان إلى توجه الدول العظمى مثل الصين وروسيا للتحوط بالذهب كملاذ آمن لدعم اقتصاداتها، في حين تظل الولايات المتحدة صاحبة أكبر احتياطي ذهب في العالم.

توضيحات حول فارق سعر البيع والشراء 

بخصوص اتساع الفجوة بين سعري البيع والشراء، فقد ارتفعت من دينارين لتصل إلى حوالي 5 دنانير في السوق المحلي، أوضح علان أن هذا الفرق تقرره النقابة بناء على العمولات العالمية وتكاليف الإنتاج، وتشمل هذه التكاليف أجور الشحن، والرسوم الجمركية، ورسوم مؤسسة المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى العمولات المدفوعة في بلد المنشأ، مؤكدا أن النقابة تهدف لتحقيق العدالة للمواطن والتاجر على حد سواء.

استقرار السوق المحلي والمقارنة الإقليمية 

أشار علان إلى أن الأردن يتميز بسياسات واضحة ومستقرة لتسعير الذهب منذ أكثر من 25 عاما، مع رسوم منخفضة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، مثل السعودية، ومصر، والإمارات، حيث تصل الفروقات هناك بين سعر الشراء والبيع إلى مستويات أعلى بكثير. 

وأكد أن السوق الأردني يدار بشفافية، مع مراعاة مصالح المواطنين والمحلات، ما يجعل الأسعار عادلة ومستقرة نسبيا مقارنة بالأسواق الإقليمية.

 رغم الارتفاعات، أكد النقيب أن وضع سوق الذهب في الأردن ممتاز، بوجود نحو 1000 محل منتشر في المملكة قادرة على تلبية أي طلب أو شراء أي كمية معروضة.