أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي، في تصريحات لـ حسنى أن السوق الأردني يشهد هذا العام توفرا غير مسبوق في أعداد الأضاحي حيث يبلغ عدد الرؤوس الجاهزة للذبح نحو 580 ألف رأس، منها 180 ألف رأس مستورد من الخارج، و400 ألف رأس محلي بلدي. 

وأشار المجالي إلى أن حاجة السوق المحلية بناء على معدلات الاستهلاك في السنوات السابقة تتراوح ما بين 250 إلى 300 ألف رأس، ما يعني أن الكميات المطروحة تفوق الحاجة الفعلية بنسبة قد تصل إلى الضعف.

أسعار الأضاحي البلدية 220-260 والمستوردة 200-225

وعن أسعار الأضاحي في عيد الأضحى 225، بين المجالي أن متوسط أسعار الأضاحي المستوردة يتراوح بين 200 دينار و225 دينارا، فيما يتراوح سعر الأضاحي البلدية بين 220 و260 دينارا.

104 رخص استيراد للشركات و64 رخصة للأفراد

وأوضح المجالي أن وزارة الزراعة منحت 104 رخص استيراد للشركات، و64 رخصة للأفراد هذا الموسم، لتأمين تنوع في مصادر اللحوم الحية، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى، وهو الموسم الأكثر طلبا على الأضاحي، وأكد أن شروط الحصول على رخصة الاستيراد بسيطة وواضحة، ولا تتطلب سوى رخصة مهن وسجل تجاري.

3 مناشئ رئيسية للاستيراد و28 منشأ للحوم عموما

قال المجالي إن رومانيا وأستراليا وإسبانيا هي المناشئ الثلاثة الرئيسية التي تستورد منها الأردن الأضاحي الحية هذا العام. أما على صعيد اللحوم المبردة والطازجة والمجمدة، فأوضح أن الوزارة تعتمد 28 منشأ معتمدا حول العالم، وتشمل هذه الرخص أكثر من 100 رخصة استيراد للحوم الطازجة والمبردة، لتأمين التنوع وضبط الأسعار في السوق.

فتح الاستيراد من المنشأ السوري وتوفير الجدي الحي في الأسواق

وكشف المجالي لـ حسنى عن فتح باب الاستيراد من المنشأ السوري، وأضاف بأن الجدي السوري متوفر بالفعل في السوق المحلي وبأنه قد سمح للمؤسسات العسكرية والمدنية بالاستيراد أيضا، وذلك لتأمين كميات مناسبة من اللحوم تسهم في الحفاظ على توازن الأسعار.

 وبحسب المجالي فإن التوجه نحو تنويع مصادر الاستيراد يهدف إلى توفير خيارات متعددة أمام المستهلك، وضبط السوق بشكل لا يؤثر سلبا على الأسعار. 

وبخصوص الاستيراد من سوريا، فقد تم السماح بدخول الجدي الحي، أما الأغنام "الخراف" فقد خصص استيرادها للمؤسسة العسكرية فقط، وسيعلن عن توفرها خلال اليومين القادمين، وهي أيضا خراف حية، مما يعني إمكانية استخدامها في موسم الأضاحي القادم.

لا احتكار ولا تسعير حكومي

نفى المجالي وجود أي نوع من الاحتكار في سوق الأضاحي، مشددا على أن الحديث عن وجود محتكرين أو تلاعب بالأسعار غير دقيق. وأكد أن أسعار الأضاحي تخضع لمنطق العرض والطلب، موضحا أن الحكومة لا تتدخل بالتسعير ولا تؤمن بسياسة فرض الأسعار، مبينا أن التسعير الحكومي يمثل "خللا في السوق". واستشهد بما قاله الخليفة عمر بن الخطاب عندما ارتفعت أسعار اللحوم: "أرخصوه"، أي لا تشتروه حتى ينخفض.

عيد الأضحى ليس مفاجئا.. والمستهلك عليه أن يخطط

دعا المجالي المواطنين إلى التخطيط المسبق لشراء الأضاحي، مشيرا إلى أن عيد الأضحى ليس حدثا مفاجئا، بل يعرف موعده مسبقا، ما يتيح للمستهلكين الادخار وللمربين التحضير. وأكد أن الطلب على الأضاحي طبيعي ومتوقع، وأن ما يشهده السوق من تباين في الأسعار مرده إلى اختلاف المواصفات وتكاليف التربية والإنتاج.

دور وزارة الزراعة: رقابة لا تسعير

أكد المجالي أن دور وزارة الزراعة يقتصر على منح الرخص والتأكد من جودة ومطابقة الأضاحي للشروط الصحية والدينية، مشددا على أن الرقابة لا تعني التسعير. وقال إن الوزارة عملت منذ عدة أشهر على خطة لتأمين كميات كافية من الأضاحي استعدادا للموسم، بالتعاون مع المستوردين والمربين. 

وختم المجالي بالقول، إن على المواطن أن يكون واعيا ومتنبها للسوق، مشددا على أن الأضحية شعيرة دينية لمن استطاع إليها سبيلا، وليست موضعا للجدال أو الاحتكار. 

اقرأ المزيد.. متى تصبح الأضحية صدقة وليست أضحية