استدعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، النائب مصطفى العماوي بشأن تصريحات سابقة حول ممارسات فساد يزعم تورط نواب فيها بمساعدة أو علم حكومات ووزراء سابقين.

استدعاء النائب مصطفى العماوي والاستماع لأقواله

واستمعت الهيئة -أمس الثلاثاء- إلى أقوال النائب مصطفى العماوي على خلفية تصريحات متداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تضمنت مزاعم حول قضايا فساد مرتبطة بنواب وحكومات سابقة.

جلسة استماع استمرت ثلاث ساعات

وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن جلسة الاستماع للنائب العماوي استمرت لأكثر من 3 ساعات، جرى خلالها مناقشة ما ورد في تصريحاته والتأكد من طبيعتها، وما إذا كان يمتلك معلومات أو أدلة تدعم ما ذكره.

طلب تزويد الهيئة بالوثائق

وأضاف المصدر أن الهيئة طلبت من النائب العماوي تزويدها بالوثائق التي أشار إليها في تصريحاته، ومنحته مهلة حتى يوم الأربعاء لتقديم ما بحوزته من مستندات تتعلق بادعاءاته.

المراعية يسأل الحكومة حول ما قاله العماوي

وكان النائب محمد المراعية قد وجه سؤالا نيابيا إلى الحكومة حول ما جاء على لسان العماوي، مطالبا بتوضيحات تتعلق بمكافآت مالية بعشرات آلاف الدنانير وأراض حصل عليها نواب. 

كما طالب المراعية بتفاصيل المنحة التي تم صرفها من الحكومة بقيمة 500 ألف دينار تحت بند تربية قطط مقابل الأجر، وأخرى بقيمة 400 ألف دينار لتربية نعام، وما هي الجهة المستفيدة منها.

 الرقب يطالب بكشف بأسماء النواب المستفيدين

في حين نشر النائب أحمد الرقب عبر حسابه على فيسبوك، منشورا وجه خلاله عددا من الأسئلة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان.

 وطالب الرقب، في حال وجود مثل هذه الحالات، بتقديم كشف تفصيلي يتضمن أسماء النواب المستفيدين، وقيمة المبالغ المصروفة، وأرقام ومواقع الأراضي، إضافة إلى الأساس القانوني الذي استندت إليه تلك الإجراءات منذ عام 2010 وحتى اليوم.

تساؤلات حول الدستور والفصل بين السلطات

وتضمن السؤال النيابي استفسارا حول مدى توافق هذه "الأعطيات" مع المادة (75) من الدستور الأردني، التي تمنع عضو مجلس الأمة من التعاقد أو الحصول على منافع مادية من الحكومة خلال مدة العضوية، بما ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات.

طلب تحقيق ومساءلة رسمية

ودعا النائب إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو لجنة مشتركة تضم ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للتدقيق في سجلات الأراضي ووزارة المالية، وإحالة أي ملفات تثبت فيها شبهة استغلال نفوذ أو شراء ولاءات إلى القضاء، مؤكدا ضرورة حماية هيبة مجلس النواب وتعزيز الشفافية.