أصدرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد -اليوم الأربعاء- بيانا أوضحت فيه تفاصيل متابعتها للتصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى العماوي بشأن وجود شبهات فساد، مؤكدة أن ما قدمه للهيئة اقتصر على معلومات شفهية دون إرفاق أي وثائق أو بيانات تدعم تلك الادعاءات.

العماوي قدم معلومات شفهية حول مشاريع قديمة

وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن النائب العماوي حضر إلى الهيئة بعد طلب الاستيضاح منه بشأن ما ورد في مقابلة صحفية، مبينا أن المعلومات التي قدمها تعلقت بمشاريع تنموية قديمة تعود لفترة ما قبل عام 2003، إضافة إلى مداخلات سابقة له تحت قبة مجلس النواب.

مخاطبات رسمية وجهات رقابية

وأوضح المصدر أن الهيئة خاطبت عددا من الجهات المعنية للتحقق من المعلومات التي أوردها النائب، حيث أظهرت المتابعات أن بعض القضايا كانت منظورة أمام القضاء، وصدرت بشأن عدد منها أحكام قضائية قطعية.

وأضاف أن المشاريع المشار إليها خضعت سابقا لعمليات تدقيق ومراجعة من قبل جهات رقابية مختصة.

قضايا أثيرت سابقا أمام مجالس نيابية

وأكدت الهيئة أن غالبية الملفات التي أشار إليها العماوي تتعلق بقضايا مضى عليها أكثر من 20 عاما، وكانت قد أثيرت أمام مجالس نيابية سابقة، وتم التعامل معها وفقا للأطر القانونية والإجرائية المعمول بها.

استمرار البحث والتحري

وشددت الهيئة على أنها تواصل أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات بشأن بقية الملفات التي وردت في تصريحات النائب، رغم عدم تقديم أي وثائق أو بينات داعمة حتى الآن.

وأكدت في الوقت ذاته أن أبوابها ما تزال مفتوحة لاستقبال الشكاوى والبلاغات بمختلف الوسائل المتاحة.

التعامل مع ما ينشر باعتباره بلاغات

وأوضحت الهيئة أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات أو منشورات تتعلق بقضايا فساد، يُتعامل معه باعتباره بلاغات تستوجب المتابعة والتحقق وفقا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

ودعت الهيئة أصحاب هذه الادعاءات إلى تقديم ما لديهم من وثائق أو بينات دعما للمصلحة العامة وتمكينا لجهات الاختصاص من استكمال إجراءاتها القانونية.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قد استدعت النائب مصطفى العماوي بشأن تصريحات سابقة حول ممارسات فساد يزعم تورط نواب فيها بمساعدة أو علم حكومات ووزراء سابقين، واستمعت الهيئة في 13 أيار الجاري إلى أقوال العماوي، وناقشت ما ورد في تصريحاته والتأكد من طبيعتها، وما إذا كان يمتلك معلومات أو أدلة تدعم ما ذكره، وطلبت الهيئة تزويدها بالوثائق التي أشار إليها في تصريحاته.

اقرأ المزيد.. النزاهة تستمع لتصريحات النائب وتطالبه بتقديم وثائق