اشتكى عدد من التجار وأصحاب شركات خاصة لــ حسنى من تعرضهم لابتزاز مادي واجبارهم على دفع رشاوى مالية من قبل بعض فرق الرقابة والتفتيش الصحي التابعة للجهات الرقابية والموكل إليها التفتيش على تطبيق الاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا حسب أوامر الدفاع ذات العلاقة.

حيث ادعى صاحب شركة أن أحد فرق الرقابة والتفتيش أجبرته على دفع رشوة مالية وغرامة وتلقى ثلاث مخالفات بقيمة 60 دينارا مقابل عدم اغلاق الشركة إثر مخالفته أوامر الدفاع المتعلقة بجائحة كورونا.

وبهدف دفع الناس إلى الالتزام نظرا للحالة الوبائية التي تعيشها البلاد قررت الحكومة بفرض غرامات على مؤسسات القطاع الخاص وإغلاقها في حالة مخالفة أوامر الدفاع المتعلقة بكورونا وبحسب أمر الدفاع رقم 26 يعاقب كل من لا يلتزم بوضع الكمامة في الشركات والقطاعات التجارية بغرامة لا تقل عن 60 ديناراً ولا تزيد على100 دينار.

كما يتم إغلاق منشاة القطاع القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها بغرامة لا تقل عـن 500 دينــار ولا تزيــد على 1000 دينار إذا كانــت المخالفة ، للمرة الأولى وبغرامة مقدارها 1000 دينار ويتم إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 7 أيام في حال تكرار المخالفة.

كاميرات مراقبة مثبتة على سُتر المفتشين

ولما قد تتسبب به المخالفة الكبيرة المتمثلة بالإغلاق لخسائر لأصحاب المصالح تعمد بعض فرق التفتيش خلال زياراتهم المفاجأة للتفتيش إلى تلقي رشاوى مقابل عدم اغلاق المنشاة والاكتفاء بمخالفات فردية ما يؤدي بالمحصلة إلى رضوخ أصحاب الشركات لطلبان أولئك الموظفين والتماشي مع فسادهم حتى لا يضطر للإغلاق، بالرغم من أن المخالفة قد تكون لأحد الموظفين أو المراجعين غير ملتزم بوضع الكمامة.

وبالرغم من محاولة الادارات العليا ضبط عملية الرقابة والتفتيش التي يقوم بها المفتشون من خلال اعتماد كاميرات مثبتة على سترهم التي يرتدونها، إلا أن خللا في بعض الإجراءات حال دون السيطرة على تلك العملية بشكل تام، حيث أن النظام المتبع لدى بعض المؤسسات يتيح لموظفي الفرق التحكم بتشغيل أو إغلاق الكاميرات بسهولة ما يفتح باب فساد أمام ضعاف النفوس سعيا للحصول على الرشوة.

وعلمت حسنى أن مديرية الأمن العام (مثلا) تلجأ إلى هذا النوع من المراقبة للمفتشين حيث قامت بتثبيت كاميرات على سترات كوادرها ولا تتيح لهم أمكانية تشغيلها أو إغلاقها حسب رغبتهم وإنما بموافقة السيطرة المركزية في المديرية مما يعزز الرقابة على المفتشين،  وهو على خلاف كاميرات فرق التفتيش لدى مؤسسات رقابية أخرى والتي لا تخضع للسيطرة.

الجهات المخولة بالرقابة والتفتيش

وأسندت الحكومة عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأمر الدفاع 20 إلى عدة وزارات ومؤسسات وهيئات هي:

• مديرية الامن العام
• أمانة عمان

بالإضافة إلى 

• وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
• وزارة الزراعة 
• وزارة السياحة 
• وزارة العمل 
• وزارة البيئة
• التنمية الاجتماعية
• الإدارة المحلية البلديات
• مؤسسة الضمان الاجتماعي
• مؤسسة المواصفات والمقاييس
• مؤسسة الغذاء والدواء
• هيئة تنظيم النقل البري
• هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

حلول قابلة للتطبيق لمنع تلك التجاوزات

 وتحقيقا للغاية التي وجدت من أجلها تلك الفرق يقع على عاتق الجهات المعنية الإسراع باتخاذ حلول قابلة للتطبيق تغلق أي باب ينفذ من خلاله الفساد.

 وتساءل بعض رجال الأعمال لماذا لا تتم مخالفة الشخص وليس المؤسسة؟ ولماذا اللجوء للتهديد باغلاق المؤسسة؟ خصوصا أن عقوبة الإغلاق قد تتحول إلى أداة إبتزاز أمام أصحاب النفوس الضعيفة.  ولماذا لا يتم اخضاع نظام الكاميرات في كل المؤسسات الرقابية التي يتم استخدام الكاميرات فيها إلى نفس نظام مديرية الأمن العام بحيث لا يمكن استخدامها حسب أهواء الموظفين و بطريقة تضمن مراقبة أدائهم بشكل حقيقي وفعال.