قرّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، والمتعلق بـ "حبس المدين"، حتى تاريخ 31/12/2022.

مراعاة للظروف.. تعليق حبس المدين

وجاء القرار مراعاة للظروف المالية والاقتصادية التي يعيشها المواطن والناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.

وأصدر رئيس الوزراء البلاغ رقم (61) لسنة 2022 لغايات تنفيذ القرار أعلاه، وسينشر في الجريدة الرسمية اليوم، حيث يجيز القانون لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.