أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل وكالة الأونروا ووجودها. 

كما حذرت الخارجية الأردنية، من تداعيات خطيرة تمس الخدمات الإنسانية الحيوية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحصانات منظمات الأمم المتحدة.

قوانين تقوض عمل الأونروا وخدماتها 

وأكدت الوزارة أن القوانين التي أقرها الكنيست تقوض قدرة الأونروا على أداء مهامها الأساسية، بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها، وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية، في خرق فاضح لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وانتهاك واضح للقانون الدولي.

استهداف ممنهج ومحاولة اغتيال سياسي للوكالة 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن إقرار هذه القوانين يأتي ضمن حملة استهداف ممنهجة للوكالة، واستمرارا لمساعي "إسرائيل" لاغتيال الأونروا سياسيا، وامتدادا لممارسات غير شرعية وباطلة تهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرها المجتمع الدولي وكرستها القرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 194.

مساس برمزية الأونروا وحق العودة 

وأوضح المجالي أن هذه الممارسات تشكل خرقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزية الأونروا بوصفها شاهدا قانونيا وسياسيا على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وفقا لأحكام القانون الدولي.

تحذير من التداعيات ودعوة لتحرك دولي 

وحذر المجالي من التداعيات الخطيرة للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسساتها، التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي لهذه القرارات والممارسات، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

والإثنين، صادق كنيست الاحتلال نهائيا، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأونروا في مدينة القدس المحتلة، ليصبح نافذا فورا، وذلك بأغلبية 59 نائبا مقابل 7 معارضين، وفق ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال. 

وكان المشروع قد أقر مبدئيا في تشرين الثاني الماضي وأحيل إلى لجنة الخارجية والأمن قبل التصويت النهائي عليه، في إجراء يستكمل المراحل التشريعية الثلاث المطلوبة. 

وخلال الجلسة، حاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين تبرير القرار بادعاءات تستهدف الوكالة ودورها، ويأتي هذا التشريع في ظل اعتماد أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس على خدمات الأونروا، التي تشرف على مخيمي شعفاط وقلنديا وتدير عيادات ومدارس ومؤسسات خدمية حيوية. 

ويعد القرار خرقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة، ولا سيما القرار 302 المنشئ للوكالة عام 1949، وتناقضا مع الالتزام الدولي بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة المنصوص عليه في القرار 194.

اقرأ المزيد.. "إسرائيل" تضرب الشاهد الأخير على نكبة الفلسطينيين