أعلن وزير العمل خالد البكار تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة من مختلف الجنسيات، والذي يبدأ العمل به بدءا من يوم الإثنين 15 حزيران ويستمر حتى 30 أيلول 2026، متضمنا حزمة واسعة من الإعفاءات والتسهيلات الهادفة إلى تنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات القائمة فيه.

مهلة جديدة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة

أكد البكار أن القرار يأتي استكمالا لجهود الحكومة في تنظيم سوق العمل وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، بما يضمن تعزيز الامتثال للقوانين الناظمة للعمل، ومعالجة التشوهات والاختلالات التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن القرار يهدف كذلك إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل وتشجيعهم على تصويب أوضاع العمالة المخالفة التي لم تقم بإصدار تصاريح العمل أو تجديدها خلال الفترات السابقة.

إعفاءات تصل إلى 100% من الغرامات

وتتضمن التسهيلات: 

• إعفاء أصحاب العمل والعمالة الوافدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العاملون في المنازل، من 50% من رسوم تصاريح العمل المستحقة عن الفترات السابقة.

• إعفاء كامل من غرامات التأخير المترتبة على تجديد تصاريح العمل أو نقلها.

• الإعفاء من غرامات تجاوز الإقامة بنسبة 100% عند تصويب أوضاعها خلال فترة المهلة.

ويكتفى باستيفاء رسم تصريح العمل الأخير الساري لمدة سنة أو جزء من السنة.

تسهيلات للمغادرة النهائية

ومنح القرار العمالة الراغبة في مغادرة المملكة نهائيا "خروج بلا عودة": 

• إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل والغرامات المتراكمة عن الفترات السابقة.

• إعفائها من غرامات الإقامة شريطة استكمال الإجراءات القانونية وتسوية الملفات العالقة.

• سمح القرار للعامل المغادر نهائيا بصرف مستحقاته مباشرة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

• إتاحة فرص جديدة للعمل

• وسمح القرار لأصحاب العمل باستخدام العمالة التي استفادت من إعفاءات سابقة أو حصلت على موافقات مغادرة نهائية وما زالت داخل المملكة، وإصدار تصاريح عمل لها والاستفادة من الإعفاءات الجديدة.
• كما أجاز لأول مرة استخدام العمالة من مختلف الجنسيات التي دخلت المملكة سابقا بغير قصد العمل.

مرونة أكبر في الانتقال بين القطاعات

وتضمن القرار السماح للعمالة الوافدة بالانتقال بين مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق ضوابط محددة، من بينها السماح بالانتقال إلى تصاريح العمل الحرة بمختلف أنواعها، وإتاحة انتقال بعض الفئات التي انتهت تصاريحها أو ألغيت منذ سنوات إلى أصحاب عمل جدد دون الحاجة إلى براءة ذمة من صاحب العمل السابق.

في المقابل، استثنى القرار بعض الفئات من الانتقال، أبرزها أصحاب تصاريح المهارات المتخصصة وبعض العمالة المستقدمة حديثا.

استثناءات من القرار

وبين البكار أن القرار يستثني كلا من: 

• العمالة غير الأردنية العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات والصناعات المكملة لها داخل المناطق التنموية والمناطق الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة.

• العمالة الحاصلة على تصاريح عمل في مهن المهارات المتخصصة.

تسهيلات خاصة للعاملين في المنازل

وأفرد القرار حزمة من الإجراءات الخاصة بالعاملين في المنازل، تضمنت: 

•  السماح للعمال المبلغ عن تغيبهم بالانتقال إلى أصحاب عمل جدد وفق شروط محددة، بعد إزالة تعميم التغيب.

• كما سمح للعاملة التي تحولت إقامتها إلى "ربة منزل" نتيجة الزواج من أردني بالعودة إلى سوق العمل والحصول على تصريح جديد في حالات الطلاق أو وفاة الزوج أو الرغبة بالعمل مجددا.

• وأتاح القرار للعاملين في المنازل الذين انتهت أو ألغيت تصاريحهم منذ أكثر من سنتين الانتقال إلى قطاعات اقتصادية أخرى دون الحاجة إلى موافقة صاحب المنزل السابق.

  إلغاء اشتراط براءة الذمة

• وأكد القرار أنه لم يعد يشترط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق عند انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر إذا كان تصريح العمل منتهياً أو ملغى.

• كما سمح للعمال الذين سبق التبليغ عنهم بالفرار وما زالوا داخل المملكة بالاستفادة من القرار دون موافقة صاحب العمل السابق، إذا كان تصريح العمل منتهياً منذ أكثر من سنة.

  معالجة أوضاع العمالة المستقدمة

• وأجاز القرار إصدار تصاريح عمل للعمال الذين دخلوا المملكة بعقود استقدام وانتهت مدتها دون استكمال إجراءات إصدار التصاريح، كما سمح باستخدام العامل الموجود داخل المملكة حتى لو جرى استقدام عامل بديل عنه سابقاً.

حملة تفتيشية بعد انتهاء المهلة

وأكد وزير العمل أن الوزارة ستنفذ، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، حملة تفتيشية شاملة خلال فترة تصويب الأوضاع لضبط العمالة المخالفة في مختلف القطاعات.

وشدد على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 أيلول، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق العمالة التي لم تصوب أوضاعها، بما في ذلك التسفير الإلزامي لكل عامل غير أردني انتهى تصريح عمله منذ ثلاثة أشهر أو أكثر ولم يقم بتجديده.

دعوة للاستفادة من القرار

ودعا البكار أصحاب العمل والعمالة غير الأردنية إلى الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات الممنوحة خلال الفترة المحددة، مؤكدا أن هذه الفرصة تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل وضمان عمل العمالة الوافدة ضمن الأطر القانونية المعتمدة. 

اقرأ المزيد.. وزارة العمل توضح أسباب وقف استقدام العمالة غير الأردنية