أقر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الأربعاء والأغلبية مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2025، ويتكون مشروع القانون من 20 مادة، كان المجلس قد أقر المواد الثلاث الأولى منها في الجلسة التي عقدت الأربعاء الماضي، فيما أقرت باقي المواد خلال جلسة اليوم.

أهداف تعديل قانون المنافسة

ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.

وتضمن المشروع تعديلات تتعلق بنشر قرارات الاستثناء وإمكانية الطعن بها أمام المحكمة الإدارية، في إطار تعزيز الشفافية والرقابة القانونية، كما تضمن إنشاء "مجلس شؤون المنافسة" الذي سيعمل كمجلس استشاري لرسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

تغليظ للعقوبات

وشملت التعديلات أيضا ما يلي:

• تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفات المتعلقة بالمنافسة.

• تضييق نطاق الاستثناءات الواردة في القانون وأسس منحها.

• تطوير أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن المعايير الفضلى الناظمة لحماية أجواء المنافسة.

اقرأ المزيد.. الحكومة تؤجل انتخابات مجالس البلديات لـ 6 أشهر