عقدت جلسة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تم فيها إقرار نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي لسنة 2022.

وجاء إقرار النظام ترجمة لصدور الإرادة الملكية بتعيين وزير للاتصال الحكومي ضمن التعديل الوزاري الأخير، ما يستوجب إنشاء وزارة للاتصال الحكومي بمهام وصلاحيات وهيكل تنظيمي محدد وفق نظام يستند إلى المادة (120) من الدستور الأردني، وكجزء من البرنامج التَّنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الوزارة ستضع سياسة عامة للإعلام والاتصال الحكومي ترتكز إلى مبادئ الالتزام بنصوص الدستور كضامن لحرية التعبير عن الرأي بما يعزز النهج الديمقراطي والتعددية السياسية، وتعزيز دور الإعلام الوطني في الدفاع عن المصالح العليا للدولة والتمسك بقيم العروبة والإسلام.

وأكد الشبول أن الوزارة ستتولى توفير المعلومات الأساسية المتعلقة بالحكومة ومؤسسات الدولة لوسائل الإعلام المختلفة، وتوثيق علاقات التعاون معها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي والإشراف عليها ومتابعتها، وإعداد المواد الإعلامية المتعلِقة بأنشطة الحكومة والمناسبات الوطنية .

وأشار الشبول إلى ما ستقدمه الوزارة من دعم فني للناطقين الإعلاميين في الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة، وبناء قدراتهم ورفع مستوى أدائهم؛ بما يضمن انسيابية تدفق المعلومات إلى وسائل الإعلام، وديمومة تزويدها بالمعلومات من مصادرها، لافتا إلى التوجه لتدريب قرابة (70) ناطقا إعلاميا باسم جميع الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وستتولَّى الوزارة مهام أخرى من بينها: نقل صورة إيجابية عن المملكة إلى الخارج، ونشر التربية الإعلامية والمعلوماتية، وتنظيم الفعاليات الإعلامية الحكومية، ومتابعة الدراسات والتقارير والبحوث، وإطلاع الجمهور على سياسات الحكومة وخططها وبرامجها وتوجهاتها والتشريعات التي تعمل على إعدادها، وتشجيع إبداء الرَّأي والحوار الهادف حولها.

كناكرية رئيسا لصندوق استثمار أموال الضمان والطروانة مديرا عاما للضمان

كما قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عز الدين كناكرية رئيسا متفرغا لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتعيين محمد صالح سليمان الطراونة مديرا عاما للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.