أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة المهندس خلدون الخالدي لـ حسنى -اليوم الأربعاء- أن مشروع قانون الملكية العقارية المعروض على مجلس النواب يهدف إلى تطوير التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في الأردن، ومعالجة قضايا إزالة الشيوع، وتعزيز الرقمنة في خدمات دائرة الأراضي والمساحة.

قانون الملكية العقارية يهدف لتنظيم البيع على المخطط

وقال الخالدي إن القانون يختلف عن مشروع قانون ضريبة الأبنية والمسقفات الذي كانت الحكومة قد سحبته سابقا، موضحا أن قانون الملكية العقارية يركز على تنظيم عمل دائرة الأراضي والمساحة وتسهيل إجراءات الإفراز وإزالة الشيوع، ولا يتضمن فرض أية رسوم أو ضرائب جديدة.

وبين الخالدي أن من أبرز الجوانب الجديدة المرتبطة بالقانون إصدار نظام خاص بالبيع على المخطط للأبنية، بحيث يتمكن المطور العقاري من بيع الوحدات بعد إصدار رخصة البناء، مع منح المشتري شهادة تتضمن بيانات الوحدة وجدول الدفعات، وأضاف أن هذه الشهادة ستتيح للمواطن إمكانية الحصول على قرض بنكي، نظرا لأنها ستكون مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة ومثبتة على سند التنزيل.

وفيما يتعلق بضمان حقوق المشترين، أوضح الخالدي أن المبالغ المدفوعة ستخضع لآلية صرف مرتبطة بنسبة الإنجاز في المشروع، وفق نظام سيتم إعداده لضمان استخدام الأموال في إنشاء المبنى.

تسهيل إزالة الشيوع

وأشار مدير الأراضي والمساحة إلى أن مشروع القانون يعالج قضية إزالة الشيوع من خلال تخفيض نسبة الموافقة المطلوبة لإجراءات معينة تتعلق بتجميع الملكيات، بحيث تصبح 75% بدلا من 100%، وأوضح أن أصحاب الحصص التي تقل عن 25% لن يتمكنوا من تعطيل إجراءات الإفراز، بل سيتم تجميع الحصص الصغيرة في قطعة أو أكثر بحسب النسبة المستحقة لهم، إذا كانت الأرض قابلة للإفراز.

ولفت إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تسهيل إفراز الأراضي والعقارات المشتركة، خاصة في الحالات التي تضم عددا كبيرا من الشركاء.

رقمنة خدمات الأراضي

وأكد الخالدي أن دائرة الأراضي والمساحة تتجه إلى أتمتة جميع خدماتها إلكترونيا، بما في ذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني ضمن نظام سيتم وضعه قريبا، بهدف تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتخفيف مراجعات المواطنين للدائرة، والحد من الاحتكاك المباشر بين الموظف والمراجع إلى أدنى مستوى ممكن.

عجلون وجرش والاستثناءات التنظيمية

وفيما يخص استثناء بعض الأراضي في محافظتي عجلون وجرش، أوضح الخالدي أن ذلك يرتبط بخصوصية المحافظتين كإقليم سياحي، إضافة إلى كثرة الشركاء في بعض القطع، وبين أن الحد الأدنى للإفراز في بعض المناطق أصبح ضمن إطار "السكن الريفي" بمساحة دونمين، وهو نظام موجود سابقا وتم تطبيقه في بعض مناطق جرش وكامل عجلون.

اقرأ المزيد.. النواب يقر 6 مواد من معدل قانون الجامعات ويواصل مناقشته