أكدت دائرة الأراضي والمساحة أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، وأنه يهدف إلى تبسيط الإجراءات العقارية وتسريع إنجازها، ومعالجة قضايا إزالة الشيوع المتراكمة، إلى جانب استكمال التحول الرقمي في خدمات القطاع العقاري.

رقمنة شاملة للمعاملات العقارية

وأوضحت الدائرة، في بيان -اليوم الأربعاء- أن مشروع القانون يتضمن رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات العقارية، بما يشمل إتاحة البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأضافت أن المشروع يعالج أيضا ملفات إزالة الشيوع العالقة منذ سنوات، بما يسهل تنفيذ هذه المعاملات ويحد من تعقيداتها.

تنظيم الاستملاك وحماية الحقوق

وبينت الدائرة أن مشروع القانون يلزم الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع ترتيب بدل تأخير عن كل سنة في حال عدم الالتزام بهذه المدة.

لا ضرائب أو رسوم جديدة في قانون الملكية العقارية

وشددت الدائرة على أن مشروع قانون الملكية العقارية يختلف كليا عن قانون الأبنية والأراضي الذي سحبته الحكومة العام الماضي، مؤكدة أنه لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المعاملات العقارية.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الاستثمار، وتحفيز النشاط العقاري، وتبسيط الإجراءات، وتنظيم أحكام الوعد بالبيع، إضافة إلى السماح ببيع الوحدات العقارية على المخطط ضمن إطار قانوني واضح.

دعم قطاع الإنشاءات والاستثمار

وأكدت دائرة الأراضي والمساحة أن إقرار التعديلات المقترحة سيسهم في تنشيط قطاع الإنشاءات والمقاولات، وتعزيز الاستثمار في السوق العقاري، بما ينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية. 

اقرأ المزيد.. أبرز ملامح مشروع القانون المعدل