باشرت وزارة التنمية الاجتماعية إجراءاتها القانونية بحق مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن التحقيقات والمتابعة تتم بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام.

إجراءات قانونية بعد توصية حماية الأسرة

وقالت الوزارة في بيان -اليوم الإثنين- إنها تابعت المخالفات الواردة بحق المركز، وبناء على التوصية النهائية من إدارة حماية الأسرة في الأمن العام وتنسيبات لجنة التحقيق المشكلة بتاريخ 11-06-2026، سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بصورة فورية وعاجلة.

وأكدت أن التعامل مع أي مخالفات تمس سلامة وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة يتم وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، ودون تأخير.

صور مركز الهدبان المتداولة تعود إلى عامي 2021 و2022

وأوضحت الوزارة أن مركز الهدبان مرخص بطاقة استيعابية تبلغ 8 أشخاص من الذكور منذ عام 2015، مشيرة إلى أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة تعود إلى عامي 2021 و2022.

وأضافت أن الوزارة تعاملت مع تلك المواد في حينه، حيث جرى توجيه إنذار للمركز لتصويب الأوضاع، إلا أن مسؤولا سابقا عن إدارة المركز كان يعيد نشرها بين الحين والآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تمت إحالته إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

رقابة دورية على مراكز الإعاقة

وبينت الوزارة أن المخالفات الحالية تم رصدها خلال زيارات دورية نفذتها اللجان المختصة التابعة لها، ضمن دورها الرقابي على المراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة ومدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة.

عدم الاستجابة للمخاطبات الرسمية

وأشارت إلى أن الإجراءات جاءت بعد عدم استجابة المركز للمخاطبات الرسمية التي تضمنت طلب تصويب الملاحظات والمخالفات التي رصدتها لجان المتابعة، وبعد توجيه الإنذارات وفق الإجراءات المعمول بها وبموجب نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024.

وأضافت أنه جرى تشكيل لجنة تحقيق في الوزارة بناء على المخاطبات الرسمية الواردة من إدارة حماية الأسرة في الأمن العام، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التأكيد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وصون كرامتهم وسلامتهم تمثل مسؤولية وطنية، مؤكدة أنها لا تتهاون مع أي انتهاك أو سوء معاملة، وأن أي مخالفة تثبت صحتها سيتم التعامل معها وفق القانون.

ولفتت إلى أن فرق المتابعة تواصل الرقابة على المراكز العاملة في المملكة، والتي ترتبط جميعها بنظام رقابة إلكتروني يعمل على مدار الساعة لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير والتعليمات.