في الـ 12 من أيلول الجاري قرر مجلس الوزراء الموافقة على توسيع الرقعة الجغرافية لسلطة إقليم البترا من 442 كم² إلى 707 كم² بزيادة تبلغ 265 كم²؛ وهذا ما فتح باب التساؤلات حول الغاية منه في ظل حالة الجدل التي أثارها قانون الملكية العقارية الذي أقر مؤخرا، إذ يتخوف كثيرون من شراء إسرائيليين أراض وعقارات في المملكة أو تأجير أراض لشخصيات نافذة بأسعار زهيدة.

الأراضي التي شملتها توسعة البترا ملك لخزينة الدولة

مفوض البنية التحتية ونائب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سعد الرواجفة قال لـ حسنى اليوم، إن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على قرار مفوضية سلطة إقليم البترا السياحي المستند إلى القانون الخاص للإقليم، والذي يجيز لمجلس المفوضين إضافة أراض إلى حدود السلطة بموافقة مجلس الوزراء. 

وأكد الرواجفة بأن التصرف بأراضي الإقليم بالتفويض أو التأجير أو الاستثمار، لا يتم إلا ضمن القانون والنظام المعد لهذه الغاية وبموافقة مجلس الوزراء، وأن الصلاحيات المعطاة للإقليم لا تتيح له التصرف بحرية مطلقة بأراضي البترا.

يذكر أن 90% من الأراضي التي شملتها التوسعة هي سلسلة مناطق جبلية وعرة تقع ضمن حدود الإقليم وتتبع له، إلا أنه لم يتم ذكر الحوض وأرقام القطع عام 1993 عندما اعتمدت الحكومة حدود الإقليم، وذلك لأنها لم تكن محددة لدى دائرة الأراضي لعدم وجود مسوحات لتلك المنطقة التي تعد ملكا لخزينة الدولة، حيث لا توجد فيها أي ملكيات خاصة.

وضعت مدينة البتراء منذ عام 1985 ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، نظرًا لتفرد المدينة من الناحية الطبيعية والتاريخية والجغرافية، ولاحتوائها على مزيج فريد من تراث الحضارات القديمة التي تنتمي إلى حضارات متنوعة، ويذكر منها آثار الآدوميين، واليونانيين، والأنباط، والرومان، والبيزنطيين، والصليبين، والمماليك، يذكر أنه في الـ7 من تموز لعام 2007 تم اختبار البتراء كعجيبة من عجائب الدنيا السبع وحصلت على المرتبة الثانية.

ما هي البلديات التي ضمت إلى سلطة إقليم البترا 

عام 1993 اعتمدت الحكومة حدود محمية البترا الأثرية بمساحة تقدر بـ260 كم²، وفي عام 1995 اعتبرت المنطقة الأثرية والمناطق المحيطة بها في البترا إقليما تنظيميا له إدارة مخصصة، بهدف الحفاظ على المنطقة الأثرية وتنمية المناطق المجاورة لها. 

وبين الرواجفة بأن إدارة الإقليم أخذت مهام البلديات الثلاث التي كانت موجودة داخل حدود الإقليم بعد إلغائها، وهي بلديات: وادي موسى، والطيبة، وراجف، عدا عن المجالس القروية في مناطق أم صيحون ودلاغة، والتي ألغيت أيضا لصالح سلطة الإقليم التي تمتلك المقدرة القانونية والمالية على تنمية تلك المناطق.

وقال مفوض البنية التحتية ونائب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، إن هذه الأراضي تصلح لخدمة المسارات السياحية في الإقليم، وإن حق التنقيب عن المعادن والثروات الطبيعية فيها محفوظ، والقانون يحمي الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الشركات ذات الصلة لتلك الغاية. 

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 12877 على قرار مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 372/39/2022 الذي يهدف إلى توسيع حدود إقليم البترا من خلال إضافة أحواض جديدة، حيث تمت الموافقة على إضافة أجزاء من أحواض جبل أبو محمود، وادي أبو خشيبة وجبل مسعودة، بالإضافة إلى أحواض موقع وادي التجرة. 

وتقع هذه المناطق الجديدة بالقرب من حدود السلطة القديمة من الجهة الغربية مع منطقة وادي عربة، مما يسهم في زيادة مساحة إقليم البترا من 442 كم² إلى 707 كم²، بزيادة تبلغ 265 كم². 

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على المحمية الأثرية وإعادة هندسة منطقة النطاق العازل للمحمية بهدف تقليل القيود على منطقة البيضا، وذلك لتعزيز الجاذبية السياحية لإقليم البترا كوجهة عالمية، وفتح فرص عمل جديدة فيه لأبناء المجتمعات المحلية.