لم يكن (صهيب) يتوقع أن يمر بهذه التجربة السياحية في الأردن، التي جعلته يعيد تفكيره بالسياحة الداخلية، بعد أن كان يمنى النفس بالتمتع بالطبيعة الخلّابة والأماكن السياحية المتنوعة، التي تتوفر في مناطق المملكة، لا سيما أنه حاول تجربة إحدى الأفكار السياحية الرائجة في بعض مناطق الشمال التي تهدف إلى جذب السياح من خلال الإقامة والمبيت في أكشاك مستأجرة.

تفاجأ صهيب بغياب الرقابة وسوء النظافة العامة في الموقع، وفي النزل الذي قام باستئجاره بتلك المنطقة هو وعائلته، بالإضافة لانتشار الكثير من الحشرات، وتسرب المياه بطريقة غير صحية، مما عكر مزاجه ونغص تجربته السياحية الداخلية التي قد تكون الأولى، حيث تمنى أن لا تكون الأخيرة.

قوبلت شكاوى وملاحظات (صهيب)، بحسب ما قال لـ حسنى، من قبل إدارة المنتجع بالمماطلة، والرفض والتبرير، ورفضوا إعادة المبالغ التي دفعها وكان يرغب في ممارسة سياحية غريبة عن الممارسات السياحية المعمول بها في الشقق الفندقية أو النزل أو الفنادق.

توجه (صهيب) نحو وزارة السياحة لتقديم شكوى، ولكنه لم يصل لأي منصة إلكترونية لتقديم الشكوى، وأخبروه عبر الهاتف أن عليه الوصول شخصياً للوزارة لتقديم الشكوى، وهذا ما رفضه الناطق الإعلامي باسم وزارة السياحة أحمد الرفاعي، مؤكدا وجود قسم خاص بالشكاوي يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الشكوى إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو منصّة بخدمتكم.

 وأشار الرفاعي إلى ضرورة تقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت الشكوى لكي تستطيع اللجنة المختصة بالنظر بالشكاوى واتخاذ القرار المناسب لصالح الطرف المحق.

وبين الرفاعي بأن وزارة السياحة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للسائح المحلي أو الدولي، ولديها لجان تفتيش ومتابعة تقوم بالتفتيش المستمر على كافة المنشآت السياحية المرخصة من قبلها.

ويوضح أنه في حال استقبال أي منشأة للزوار، دون ترخيص، يتم تقديم شكوى للوزارة، وإرسال فريق تفتيش لإغلاق المنشأة حتى الحصول على الترخيص النهائي، حيث تقوم الوزارة بمنح ترخيص مبدئي ولكنه مشروط بعدم استقبال الزبائن.

وأشار الرفاعي بأن الأكواخ تتبع لخدمة الإيواء في ترخيصها، وخاضعة لما تخضع لها تلك المراكز والمنشآت من قوانين وأنظمة وتعليمات.

ستون دينارا أجرة كراسي وطاولات

ستون دينارا دفعتها عائلة لمجرد جلوسها على طاولات بلاستيك وكرسي، إذ عبرت ( ربى أحمد ) عن امتعاضها وصدمتها من الغلاء الفاحش للأسعار عند ذهابها وعائلتها إلى مطلات بسيطة في شارع الأردن، هذا الشارع الذي يمتد شمال العاصمة عمان و يتوجه إليه سكان المناطق المجاورة، للتمتع في الأجواء الصيفية والجلوس بالهواء الطلق والتي من المفترض أن تكون قليلة التكلفة.

تقول( ربى ) إن تكاليف الجلوس في مطعم أو كافيه في عمان قد تصل إلى 5 دنانير للفرد الواحد، وهو أمر مكلف بالتأكيد على الأسر متوسطة الدخل، إضافة إلى ندرة الأماكن الخالية من الأراجيل والتدخين خاصة في فترة المساء، ما دفع أسرتها إلى الاتفاق مع أسرة خالتها وعددهم(14 فردا)  للتوجه في أحد مساءات عمان إلى شارع الأردن باعتباره من الأماكن المفتوحة والبسيطة التي تجعل العائلة تجلس فيه بهدوء.

تستغرب (ربى) وهي تسرد قصتها ..ممن يستحوذ على شارع الأردن الذي بات عبارة عن كراسٍ وطاولات على مد البصر، تنتشر على الإطلالات الواقعة عند سفح الجبل، ويحاول أصحابها جذب السيارات المارة بأحبال إضاءة ملونة غالبيتها تم تمديدها ربما من أعمدة كهرباء الشارع العام، كما تصف ربى.

وأضافت ربى .. "أحضرنا طعامنا معنا وشرابنا وكل ما نحتاجه من عصائر ومكسرات وغيره ولم نطلب من الكشك سوى طاولات وكراسي ".

وعن تفاصيل القصة تقول أوقفنا السيارات عند إحدى الاستراحات الموجودة، ورحب بنا صاحب الاستراحة، ووضع لنا 3 طاولات ونحو 10 كراسي بلاستيك ، جلسنا نحو 3 ساعات، وبعد نحو ساعة ونصف منها جاء الشاب العامل في الاستراحة ليبدي امتعاضه منا لأننا لم نطلب من عنده شيئا وأن الوقت تجاوز " الساعة" في جلوسنا عنده، رغم أنه لم يعطِ أي تعليمات عند الوصول أو يوضحها عبر أي منشور مكتوب، ما دفعنا لطلب زجاجات ماء من عنده.

وتتابع حديثها ..بعد غروب الشمس باشرت العائلة بجمع أغراضها تحضيرا للمغادرة لِتتفاجأ بطلب صاحب الاستراحة 60 دينارا، وحينها عبر والدها عن صدمته، كما تقول(ربى) ،وبدأ والدها مفاصلة صاحب الاستراحة الذي برر حصوله على المبلغ بالجلوس أكثر من ساعة في استراحته، وقام بشكل غير مباشر بالإشارة إلى إمكانية تكسير السيارات أو تنفيس العجال في حال عدم الاستجابة ودفع المبلغ المطلوب .

وتقول ربى " وبعد أخذ وجذب دفعنا 30 دينارا، وغادرنا المكان إلا أن الطمع والجشع بقي ماكثا عند الإطلالة التي تبين أن أصحابها تغيب عنهم دوريات الشرطة التي تمر يوميا من ذات الشارع لتمنع وقوف السيارات عند أطراف الإطلالات "ببلاش".

نؤكد وزارة السياحة أن المسؤولية تقع على أمانة عمان الكبرى، وعلى البلديات في الأماكن المماثلة، وكذلك يبين مسؤول السياحة الداخلية في جمعيه وكلاء السياحة والسفر خالد الحجاوي فيما يتعلق بالأكشاك على جنبات الطرق وفي بعض الأماكن أن الرقابة عليها من صلاحية البلديات في المحافظات.

في وقت تعمل جمعية وكلاء السياحة والسفر على تنشيط السياحة الداخلية في الأردن بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وجمعية الفنادق، من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، وبأسعار تناسب جميع المواطنين، وفق ما يوضح الحجاوي.

ويقول الحجاوي أنه وتشجيعا للمواطنين على التوجه نحو السياحة الداخلية قمنا تنظيم برنامج (أردننا جنة)،بالتعاون مع وزارة السياحة بحيث يتم حجز فنادق ومطاعم واستراحات مرخصة تخضع إلى رقابة مشتركة وفي حال وجود أو حصول أي خروقات أو تقصير من هذه الجهات يتم التحقيق بالشكوى، وتفرض عقوبات على من يقصر في هذا الأمر.

وأكد الحجاوي أن البرنامج حقق مزايا عديدة بشموله لرحلات من عمّان إلى شمال وجنوب الأردن، وتركيزه على مواقع سياحية جديدة، إلى جانب اسهامه في تنمية المجتمعات المحلية، وتمكينها.