يبدأ صندوق النقد الدولي،  مراجعته الرابعة لأداء الاقتصاد الأردني خلال شهر أيار/مايو الجاري،  وذلك وفق برنامج التسهيل الممدّد.

ولهذه الغاية تجري بعثة  الصندوق خلال زيارة للأردن مدتها 14 يوما، مراجعة لبرنامج الإصلاح المالي للأردن والمؤشرات الاقتصادية وانعكاس الأزمة الأوكرانية على الأوضاع المحلية.

وتشير البيانات إلى أن نجاح المراجعة الرابعة سيسهم في صرف الصندوق ما نسبته 40% من حصة الأردن في برنامج التسهيل الممدد. أي ما يعادل 184 مليون دولار.

وكان الصندوق، وافق على برنامج التسهيل الممدد لـ 4 سنوات بنحو 1.293 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق، في آذار 2020، وزاد في 30 حزيران 2021 من حقوق السحب الخاصة لنحو 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312% من حصة الأردن في الصندوق.

وزير المالية، محمد العسعس، قال في تصريحات سابقة، إن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع الصندوق  يسير على الطريق الصحيح.

توقعات بنمو الاقتصاد الأردني 2.4% العام الجاري  

 ورجح صندوق النقد الدولي،  في نيسان المنصرم ، ارتفاع نمو اقتصاد الأردن للعام 2022 إلى 2.4%، مقارنة مع 2% عام 2021،إضافة إلى ارتفاع نمو اقتصاد الأردن للعام 2023 إلى 3.1%.

كما توقع الصندوق انخفاض ميزان الحساب الجاري إلى -5.9% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن للعام الحالي، بعد أن سجل بنحو -10.1% للعام الماضي، متوقعا أن ينخفض أيضا في العام المقبل إلى -4.6%.

تجدر الاشارة إلى أن صندوق النقد الدولي قال في المراجعة الثالثة لاقتصاد الأردن،  إن الحكومة الأردنية تعمل على تحسين كفاية وكفاءة شبكة الأمان الاجتماعي، عبر إنهاء برامج الدعم المؤقتة تدريجيا، وتخصيص المزيد من الموارد لبرنامج الدعم التكميلي (تكافل) الدائم وتحسين منهجية الاستهداف، والانتقال نحو المدفوعات الافتراضية بالكامل.

اقرأ المزيد:البنك الدولي يبدي استعداده لتوفير مساعدات مالية للأردن