وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على منح الأردن قرضا بقيمة 700 مليون دولار، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية -المرحلة الثانية- بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص وتحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات جديدة وفرص عمل.

القرض لدعم جهود الأردن في تحفيز الاستثمارات الخاص

وقال البنك الدولي إن التمويل سيخصص لدعم جهود الحكومة الأردنية في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على خلق وظائف أكثر وأفضل، إضافة إلى تسريع التحول الرقمي والأخضر في مختلف القطاعات.

وأكد البنك أن الأردن حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية، مشيرا إلى تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال عام 2025، إلى جانب حصول المملكة في 2024 على أول ترقية في تصنيفها الائتماني السيادي منذ أكثر من عقدين، والحفاظ عليها لاحقا.

إصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال

وأوضح البنك أن البرنامج يركز على جعل الأردن بيئة أكثر جاذبية للاستثمار من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، وتحديث التشريعات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية والعابرة للحدود، إضافة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين بنظام العقود المرنة والدوام الجزئي.

كما يدعم البرنامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، عبر تمكين الاستثمارات الخاصة في مجالات النقل والتوليد والتخزين، بما يساهم في تطوير البنية التحتية للطاقة.

توسيع التمويل أمام الشركات ورواد الأعمال

وأشار البنك إلى أن التمويل يهدف إلى تحسين وصول الشركات ورواد الأعمال إلى مصادر التمويل، من خلال تحديث أسواق رأس المال، وتطوير أدوات تمويل جديدة، من بينها التمويل الجماعي وتسهيل الإقراض القائم على التدفقات النقدية.

وأكد أن هذه الإصلاحات تستهدف بشكل خاص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نحو 99% من الشركات في الأردن، عبر توفير فرص أكبر للنمو والوصول إلى الخدمات المالية.

التحول الرقمي والتمويل الأخضر

وبيّن البنك أن البرنامج يشمل خطوات لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، من خلال توسيع وصول أصحاب المنشآت الصغيرة غير المتعاملين مع البنوك إلى الحسابات التجارية، ودعم التمويل الأخضر عبر تفعيل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الخضراء.

كما يتضمن تحديث الأطر القانونية لمنتجات التأمين والتحول نحو الرقمنة الكاملة للمدفوعات الحكومية، بما يسهم في خفض تكاليف المعاملات ورفع كفاءة الخدمات.

يأتي القرض ضمن إطار دعم البنك الدولي لرؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، والتي تستهدف تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد، في ظل جهود حكومية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي وتوسيع الفرص أمام المواطنين وقطاع الأعمال.

اقرأ المزيد.. نمو اقتصادي بنسبة 2.9% في الربع الأول من 2026