سجل الميزان التجاري الأردني فائضا مع 10 دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الثلث الأول من عام 2025، رغم ارتفاع العجز مع دول عربية أخرى، ويعكس هذا الأداء نموا في قدرة الصادرات الأردنية على النفاذ للأسواق العربية وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين في الإقليم.

نمو ملحوظ في الصادرات الأردنية عربيا

وارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 19.6% خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتبلغ 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ 934 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وشكلت هذه الدول ما نسبته 40.6% من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية.

ارتفاع المستوردات من الدول العربية

في المقابل، ارتفعت واردات المملكة من دول المنطقة بنسبة 15.7%، لتصل إلى 1.822 مليار دينار، مقارنة بـ 1.575 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

الفائض والعجز في الميزان التجاري الأردني

رغم تسجيل عجز عام في الميزان التجاري الأردني مع دول المنطقة بلغ 705 ملايين دينار، حققت المملكة فائضا تجاريا مع 10 دول عربية، 

دول حقق معها الأردن فائضا تجاريا

• العراق.

• لبنان.

• الكويت. 

• سوريا.

• فلسطين.

• الجزائر.

• البحرين.

• اليمن.

• ليبيا.

• المغرب.

الدول التي استمر معها العجز

• السعودية.

• الإمارات.

• مصر.

• قطر.

• عُمان.

• تونس.

• السودان.

السعودية تتصدر الشركاء التجاريين

احتلت السعودية المرتبة الأولى كأكبر مستورد من الأردن، إذ بلغت قيمة الصادرات الأردنية إليها 338 مليون دينار، بارتفاع قدره 23.4%، تلتها العراق بـ273 مليون دينار، بزيادة 17.7%، ثم سوريا بـ 72 مليون دينار بارتفاع قياسي بلغ 453.8%.

كما تصدرت السعودية قائمة الدول المصدرة للأردن، بإجمالي واردات بلغ 993 مليون دينار، ليسجل الميزان التجاري الأردني مع الرياض عجزا قيمته 655 مليون دينار.

أبرز السلع المتبادلة من الصادرات والواردات 

الصادرات الأردنية:

• الأسمدة.

• الأدوية.

• الفواكه والخضروات.

• الأملاح ومستحضرات التجميل.

• الأثاث، الملابس، الدهانات.

الواردات من الدول العربية:

• النفط الخام ومشتقاته.

• الحلي والمجوهرات.

• المنتجات البلاستيكية.

• الحديد ومشتقاته.

• المواد الغذائية.

ما هي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

تضم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 18 دولة، وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء عبر تخفيض الحواجز الجمركية. وقد دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني 2005، وتمثل اليوم واحدة من أهم أطر التعاون الاقتصادي العربي المشترك. 

اقرأ المزيد.. تفاهمات مع الجانب السوري بدعم قطري ومصري لتعزيز التعاون في قطاعي المياه والطاقة