قال وزير المالية محمد العسعس، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة لسنة 2023 أمام مجلس النواب اليوم، إن معدلات الفقر والبطالة لن تنخفض إلى المستوى المقبول من تلقاء نفسها، بل عبر رفع تنافسية الاقتصاد لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

الموازنة العامة تعتمد على الضرائب والصادرات وتثبيت الأسعار

وتركز الموازنة العامة على الاعتماد على الضرائب والصادرات من السلع والالتزام بتثبيت الأسعار للسلع الأساسية في غياب المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تحد من البطالة.

وأكد العسعس أن الاقتصاد الوطني يخطو بثقة على مسار التعافي التدريجي، إذ من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.7% لعامي 2022 و2023 مقابل 2.4% لعام 2021، حيث يعد الأردن من الدول القليلة التي توقعت المؤسسات الدولية أن يحافظ على تحسن أدائه الاقتصادي.

وأكد العسعس أن الحكومة عالجت التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية لمحاربة التهرب ومعالجة التجنب الضريبي، وقامت بتوحيد ودمج الجهات الرقابية المعنية في المنافذ الحدودية تحت مظلة دائرة الجمارك بهدف التسهيل على القطاع الخاص.

ويصل إجمالي النفقات في موازنة 2023 بـ 11.4 مليار دينار، وبعجز 2.6 مليار دينار قبل المنح، والإيرادات بنحو 9.6 مليار دينار، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% ، ومعدل تضخم 3.8%.

وفي ضوء ما تقدم، سترتفع إيرادات ضريبة الدخل في عام 2023 بقرابة 14.4%، وإيرادات ضريبة المبيعات بقرابة 9.2%.

وأكد العسعس أن الحكومة تواصل إجراءاتها لتحقيق الاستقرار النسبي في أسعار السلع المهمة من خلال تعزيز منظومة الأمن الغذائي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية وخاصة مادة القمح.

تثبيت أسعار الخبز

وقال رغم تداعيات ارتفاع أسعار القمح عالميا، فإن الحكومة تؤكد التزامها بتثبيت أسعار الخبز وعدم المساس بسعر رغيف المواطن، وعليه فقد تم رصد مبلغ 277 مليون دينار لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية في الموازنة العامة للعام 2023 بارتفاع مقداره 217 مليون دينار أو ما نسبته 361% عن عام 2022.

وقال العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة لسنة 2023، إن معدل التضخم في الأردن بلغ 4.2% في عام 2022، ويتوقع أن يبلغ 3.8% في عام 2023، مؤكدا أن هذا يعد من أقل معدلات التضخم عالميا، مما يعكس نجاح السياسات والإجراءات الحكومية في كبح جماح التضخم.

وبيّن العسعس أن معدل البطالة شهد تراجعا بقرابة 1.5 نقطة مئوية خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها لعام 2021 ليصل إلى 22.8%، ورغم ذلك فما زال معدل البطالة مرتفعا ويشكل الهم الوطني الأول وما زال عند مستوى مقلق.

وأشار إلى أن تحصيلات الإيرادات من الضريبة العامة على المبيعات بلغت قرابة 4200 مليون دينار مسجلة بذلك نموا نسبته 4% عن عام 2021، مؤكدا أن الحكومة ستواصل سياستها إلى رفع مساهمة إيرادات ضرائب الدخل المباشرة على حساب الضرائب الاستهلاكية غير المباشرة، للوصول إلى مرحلة تتمكن الحكومة فيها من تخفيف عبء الضرائب غير المباشرة تدريجيا.

خفض العجز الأولي للموازنة

وقال إن الحكومة تمكنت من خفض العجز الأولي للموازنة من قرابة 5.6% في عام 2020 إلى قرابة 4.4% في عام 2021، وليواصل تراجعه في عام 2022 إلى ما نسبته 3.7%، وليصل في مشروع موازنة عام 2023 إلى 2.9%، أي أن الحكومة نجحت في خفض العجز الأولي بقرابة 48% خلال ثلاث سنوات.

وقال إن الحكومة تمكنت من خفض إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية عام 2022 إلى 89.7% مقارنة بما نسبته 91.9% في نهاية عام 2021، وليتراجع إلى قرابة 88.2% في عام 2023.

وبيّن أن النفقات الجارية لعام 2023 تقدر بمبلغ 9839 مليون دينار لترتفع بقرابة 766 مليون دينار أو ما نسبته 8.4% مقارنة بعام 2022، مرجعا الارتفاع لزيادة مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بقرابة 153 مليون دينار، وزيادة رواتب الجهاز المدني بقرابة 135 مليون دينار، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بقرابة 24 مليون دينار.

كما جاء الارتفاع في النفقات الجارية إلى زيادة مخصصات فوائد الدين العام في عام 2023 بقرابة 149 مليون دينار مقارنة بعام 2022، لتصل إلى قرابة 1577 مليون دينار في ضوء الارتفاع في أسعار الفائدة العالمية.

وشكّلت مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري ما نسبته 64% من إجمالي النفقات الجارية.

النفقات الرأسمالية بـ 1592 مليون دينار

وقدرت النفقات الرأسمالية بـ 1592 مليون دينار في عام 2023 بزيادة مقدارها 104 ملايين دينار أو ما نسبته 7% عن مستواها لعام 2022، حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 22% من هذه النفقات.

في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة 17%، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 17%، فيما شكلت مخصصات المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ قرابة 44% من إجمالي النفقات الرأسمالية.

كما قدرت النفقات العامة 11432 مليون دينار بارتفاع مقداره 871 مليون دينار أو ما نسبته 8.2% عن مستواها لعام 2022، أما الإيرادات المحلية لعام 2023 فبلغت 8767 مليون دينار بزيادة مقدارها 829 مليون دينار أو ما نسبته 10.4% عن مستواها لعام 2022.

المنح الخارجية نحو 802 مليون دينار

وقدرت المنح الخارجية بنحو 802 مليون دينار في عام 2023 مقابل 796 مليون دينار لعام 2022، وقدرت الإيرادات العامة في موازنة عام 2023 بمبلغ 9569 مليون دينار لتسجل ارتفاعا بقرابة 835 مليون دينار أو ما نسبته 9.6% عن مستواها لعام 2022.

ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح في عام 2023 حوالي 1862 مليون دينار، وأن النمو الاستثنائي للصادرات الوطنية بقرابة 41% خلال العشرة شهور الأولى لعام 2022.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 17300 مليون دولار في نهاية عام 2022، حيث بيّن العسعس أن الاحتياطيات مريحة وتعكس قوة الدينار الأردني وتغطي 7.5 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.